أكد العميد الدكتور محمد المر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان ساعدت على مدى العام الماضي أكثر من 5 حالات من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى ورود ملاحظة من أحد مراكز رعاية الموهوبين في دبي بوجود آثار عنف على جسد طفل من ذوي الإعاقة من جنسية خليجية، وتم التواصل مع الأم التي أقرت أنها تضربه لعصبيتها الزائدة الناتجة عن تحمُّلها مسؤولية الطفل بمفردها ومرورها بحالة نفسية سيئة، وتم إقناعها بخطورة ضرب الطفل البالغ من العمر 9 سنوات الذي يعاني إعاقة حركية وذهنية، ووعدت بالامتناع عن ذلك، كما تم توفير وظيفة أفضل لها لتحسين وضعها المادي وإخضاعها لجلسات علاج نفسي.
وقال الرائد شاهين المازمي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إنه تمت مساعدة سيدة طاعنة في السن من ذوي الإعاقة تحمل جنسية آسيوية، بعدما أبلغ أحد أصحاب البقالات بالمنطقة التي تقطن فيها أنها تعاني إغماء مستمراً، وأنها تعيش بمفردها في البيت، وتمت زيارتها، واتضح أنها على خلاف أسري مع أفراد عائلتها، وتواصلت الإدارة معهم، وأصلحت بينهم، وأكدت ضرورة أن تقيم السيدة مع ذويها نظراً إلى تدهور صحتها.
ونوه المازمي بأنه تمت مساعدة أخوين من جنسية خليجية يعانيان الإعاقة الجسدية والذهنية على الحصول على كرسي متحرك، وتحسين وضعهما المادي، بعد أن تبين أنهما لا يتلقيان الرعاية اللازمة.
وقالت فاطمة الكندي، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إنه تضمنت الحالات التي ساعدتها الإدارة حالة فتاة مواطنة تبلغ من العمر 23 عاماً من ذوي الإعاقة، لجأت إلى الإدارة، طالبةً إيجاد وسيلة لممارسة هوايتها في الرسم وحضور المعارض والورش، إلا أن عمها الوصي عليها بعد وفاة والدها رفض ذلك، ورفض إحضار سائق لها لمرافقتها. ولفتت الكندي إلى أنه تم التواصل مع العم وإقناعه بضرورة ممارسة الفتاة هوايتها، وأنه لا ضرر في وجود سائق تحت محاذير وضوابط معينة، وبالفعل اقتنع بذلك، كما تم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، واستخراج بطاقة سند لها.