بحثت وزارة العمل مع أكثر من 100 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية وممثلين عن مراكز الخدمة تسهيل أفضل الآليات لتطبيق قرار معالي صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وذلك خلال لقاء عقد أخيراً في ديوان وزارة العمل في دبي.
وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، «إن اللقاء يأتي في إطار تحضيرات الوزارة لتطبيق قرار نماذج العقود الجديدة مطلع العام المقبل وحرصها على الاستماع لوجهات نظر شركائها من المتعاملين ومقترحاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في اعتماد الإجراءات الأفضل والأسهل لكافة المراحل التي نص عليها القرار لتصديق العقود بشكل النهائي».
ويقضي القرار بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلياً يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها.
كما تلزم الوزارة بموجب القرار إرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة.