بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدأت الإمارة المرحلة الثانية من مشروع التعداد السكاني وهي مرحلة (العد) بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى «الحصر»، وذلك للوقوف على تعداد الإمارة، على أن تكون هذه المرحلة سرية تامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإذاعي عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، حيث استضاف الشيخ محمد عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية المشرف العام للتعداد، وعبدالله الكديد مدير عمليات التعداد.
وأوضح الشيخ محمد عبدالله آل ثاني خلال اللقاء أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي اهتماماً كبيراً بمسألة التعداد، وهناك 6 فئات يحرص سموه على أخذها بعين الاعتبار، وهم المعاقون، الأيتام، الباحثون عن عمل، المطلقات والمهجورات والأرامل، وكبار السن، وفئة غير مستكملي التعليم، مشيراً إلى أن عملية التعداد تقوم بسرية تامة في جميع مراحلها.
وأشار الشيخ آل ثاني إلى أن التعداد يهم كل مسؤول في الإمارة، لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة بناء على هذا التعداد، موضحاً أن آخر تعداد تم في الدولة كان في العام 2005، وسنقوم بعد الانتهاء من هذا التعداد بإصدار مجموعة من الأرقام والإحصاءات لتكون قاعدة بيانات، وبناء عليها ستكون هناك قرارات مصيرية من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.
أعمال ميدانية
وأضاف الشيخ محمد عبدالله آل ثاني: لقد تم البدء في الأعمال الميدانية للمرحلة الثانية (العد) حيث تم تقسيم إمارة الشارقة إلى 25 مركز تعداد، منها 20 في مدينة الشارقة وخمسة مراكز مقسمة ما بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من الإمارة، حيث يقوم كل باحث بجمع المعلومات والبيانات من بين 350 إلى 400 أسرة خلال 20 يوماً هي مدة التعداد، مشيراً إلى أن كل شخص مقيم على أرض الإمارة سواء مواطن أو مقيم سوف يعد بياناته بنفسه من خلال رسالة نصية، دون أن يزوره الباحث وذلك ضماناً لسرية المعلومات التي يكتبها المواطن، حيث تتم هذه العملية حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري، ومن ثم سيقوم الباحث بزيارة الذين لم يرسلوا بياناتهم خلال المدة المذكورة، علماً بأنه سيكون هناك فريق من الباحثين سيزور جزيرة أبو موسى لإتمام عملية التعداد.
ومن جانبه أوضح عبدالله الكديد أن سرية المعلومات مطلوبة جداً وهامة خلال عملية التعداد، حيث إن جميع الأجهزة والأشخاص العاملين عليها موثوقون، وجميع الباحثين موقعون على إقرارات تضمن سرية المعلومات وعدم نشرها، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأولى من التعداد تم حلف قسم لجميع المشاركين على سرية المعلومات، لأن جميع البيانات تخص صاحب السمو حاكم الشارقة لاتخاذ سموه القرارات المناسبة والتي تصب نهاية في صالح المواطن.
وطالب الكديد جميع المواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة بالتعاون مع الباحثين للمساعدة وتسهيل عملهم، وذلك لانجاح عملية المشروع.