استقبل معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي الوفد القانوني الفرنسي المشارك في المنتدى العربي الأول للقانون المدني، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع كلية القانون في جامعة السوربون - ابوظبي.
وأكد البادي حرص وزارة العدل على توثيق أواصر التعاون مع وزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي في مجالات العدل والقضاء، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين الدولتين، مثمناً جهود الخبراء الفرنسيين وما يقدموه خلال هذه الزيارة من محاضرات وتبادل لوجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل القضائي.
سيادة القانون
وفي هذا الاطار افتتح محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل أمس المنتدى العربي الأول للقانون المدني في جامعة السوربون - ابوظبي بمشاركة أكثر من 150 من أعضاء السلطة القضائية والخبراء والمحامين وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، وحضر الجلسة الافتتاحية السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميشيل ميراليت سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وإيريك فواش مدير جامعة باريس السوربون أبوظبي، وغيوم دوروبي المدير العام لكسيس نكسيس للشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وكيل وزارة العدل أن الوزارة تلتزم بتنفيذ رؤية الامارات التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتبنّاها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وهذه الرؤية الطموحة تقوم على أُسسٍ صَلبة ترتقي بالإمارات الى مصاف الدول الرائدة حول العالم، لا سِيما في مجال العدالة، حيث تقوم وزارة العدل وبشكل دائم بقياس كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون من خلال مؤشرات متعدّدة تساعد في اتخاذ الاجراءات لبلوغ الهدف المطلوب، كما تعمل وزارة العدل من أجل ترسيخ سيادة القانون على نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتشجيع على الملتقيات التي تساعد على تعظيم المعرفة القانونية لدى رجال القانون أولاً ولدى كافة شرائح الجمهور ثانياً، وذلك انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن أحد أهمّ طرق تسهيل الوصول الى العدالة، تسهيل وصول الناس الى المعرفة القانونية.
وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات ومحاضرات عدة من بينها جلسة بشأن الدكتور عبدالرزاق السنهوري أعظم رجل قانون في العالم العربي، وجلسة حول إصلاحات القانون المدني الفرنسي من منظور تطبيقي عملي، والمحكم والضرر الاقتصادي، والتركيز على القضايا الراهنة من قانون العقود في الدول العربية، ومفاوضات العقد: حقوق وواجبات المفاوضين، بجانب جلسات أخرى حول أثر التغيرات الاقتصادية على العقود الطويلة الأجل، والقضايا المتعلقة بإنفاذ العقود وتسوية المنازعات، وسبقت أعمال المنتدي ورش عمل لمحاور عدة حول التجربة الفرنسية في الابتكار القضائي، وكاتب العدل، وعلاقة المحامين بالمحاكم وأقلامها.