ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، وسيقوم ممثلو الحكومة بالرد على جميع استفسارات اللجنة كتابياً.

كما قررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة المالية لحضور اجتماعها القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم عبدالله حمد الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي وسعيد عمير بن يوسف، وعائشة راشد سلطان ليتيم، ونورة محمد الكعبي. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بذات مبلغ المصروفات.