شدد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المشارك ضمن وفد الدولة في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، المنعقد حالياً في باريس، على أن مشاركة الدولة في المؤتمر تأتي في إطار النهج الثابت الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، للتصدي للتغيرات المناخية...
وإبراز دورها الفاعل في تبني وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتبني مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم أنشطة البحوث والتطوير، فيما يسعى المندوبون المشاركون في المؤتمر إلى تسريع وتيرة المفاوضات، والتركيز على نص جديد لم تطرأ عليه سوى تعديلات طفيفة بعد ثلاثة أيام من المحادثات.
وقال الناطق باسم مؤسسة نيكولا أولو المعنية بالتغير المناخي والبيئة ماتيو أورفولان إن عدد الخيارات المفتوحة لم يتم تقليصه ولا يزال قرابة 250 خياراً. وأضاف: «لم يعد أمامنا سوى ساعات قليلة، ولا بد من تسريع وتيرة المفاوضات، ودعا المندوبين إلى الانصراف إلى العمل».
ويتضمن برنامج الوفد إلقاء سعيد الطاير كلمات في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، وفي القمة التي تنظمها مؤسسة «وورلد كلايمت ليميتيد» ضمن المؤتمر، إضافة إلى إطلاقه تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 الذي أنجز بالتعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعتبر من أهم الخطوات الريادية لدعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة»..
حيث يهدف التقرير إلى بناء منصة تعاون مشترك، تسهيلاً وإفساحاً للمجال أمام اقتصاد مبني على المعرفة يدفع النمو الأخضر والمستدام قدماً. وقال الطاير إن مشاركة المجلس الأعلى للطاقة في دبي تأتي في إطار النهج الثابت الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، للتصدي للتغيرات المناخية، وإبراز دورها الفاعل في تبني وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتبني مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم أنشطة البحوث والتطوير.
وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 في المئة من طاقة دبي، من خلال الموارد النظيفة بحلول عام 2050، ودعم المبادرة الوطنية الطويلة الأمد «اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة».