أظهر تقرير إحصاءات مكتب المساعدات القانونية في دائرة القضاء في أبوظبي أن الدائرة تكفلت بأتعاب المحاماة في 149 قضية، قضي فيها بندب محامين عن المتهمين في كل درجات التقاضي خلال النصف الأول من العام الجاري.

معايير الاستحقاق

وأشار التقرير إلى أن المكتب تحمل نفقات 517 إعلاناً بالنشر لغير ميسوري الحال، وذلك وفقاً لمعايير الاستحقاق المتمثلة في جدية الطلب ومعيار الدخل.

ويبلغ إجمالي عدد مكاتب المساعدات القانونية في إمارة أبوظبي 4 مكاتب، منها مكتب في مقر الدائرة الرئيس في أبوظبي، ومكتب بمقر محكمة العين، وفي المنطقة الغربية، ومكتب آخر في محكمة اليحر.

ويعمل المكتب على تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال والتوجيه والإرشاد القانوني المحايد لمراجعي دائرة القضاء لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها مهما كان مركزهم القانوني فيها، وذلك بحضورهم شخصياً أو عبر الاتصال بالهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس.

نظام متكامل

وأكدت دائرة القضاء أن إحصائية قسم المساعدات القضائية خلال عام 2014 تشير إلى أن الدائرة ندبت 499 محامياً، كان منها 68% أمام المحاكم الابتدائية، وقام المحامون بتمثيل 891 متهماً، يشكّل المواطنون منهم ما نسبته 12%، كما تحملت الدائرة نفقات أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال تنفيذاً لحكم محكمة مختصة بلغ 21، وتحمل سداد نفقات الإعلان بالنشر لمصلحة 64 من غير ميسوري الحال.

وكانت دائرة القضاء بدأت تفعيل قسم المساعدات القانونية خلال النصف الثاني من عام 2011 ضمن مرحلة استعدادية استمرت حتى مطلع عام 2012، واقتصر عمله في المرحلة الأولى على استقبال الحالات التي يثبت استيفاؤها لاستحقاق الحصول على المساعدة بناء على معايير عدة، من بينها عدم العمل أو فقد الوظيفة أو عدم المقدرة المالية، وفي المرحلة الثانية التي بدأت في يناير من عام 2012 تم تفعيل جميع خدمات القسم، كما تعاقدت الدائرة عام 2013 مع عدد من مكاتب المحاماة لتقديم خدماتها لغير ميسوري الحال من مراجعي قسم المساعدات القانونية، على أن تقوم الدائرة بتحمل أتعاب المحاماة الناتجة عن تنفيذ تلك العقود.

وأوضحت الدائرة أنها أنشأت نظاماً متكاملاً للمساعدات القانونية لغير القادرين، تشمل القضايا الجزائية والعمالية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية.

ولفتت الدائرة إلى أن المساعدات القضائية تعرف عادة بأنها الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها، كما تشمل انتداب محامٍ، أما نظام المساعدات القانونية وفق رؤية دائرة القضاء فيمتد إلى آفاق أوسع، بحيث تشمل التوجيه والإرشاد القانوني لجميع الفئات، بغض النظر عن وجود نزاع قضائي من عدمه.