تلتزم هيئة البيئة - أبوظبي منذ نشأتها عام 1996 بحماية وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي.
ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير وسياسات فعّالة، كما تسعى لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.
ووضعت الهيئة منذ إنشائها هدفاً أساسياً هو التأكيد على رعاية واستدامة الموارد الطبيعية من أجل تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، حيث تسعى هيئة البيئة إلى تحقيق ذلك من خلال تركيز جهودها على أربعة محاور أساسية هي السياسات والأنظمة البيئية ومراقبة الجودة البيئية والتعليم والتوعية وإدارة المرافق والتنوع البيولوجي.
وخلال السنوات الماضية اكتسبت الهيئة خبرات كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات المتميزة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تطوير إطار شامل للإنفاذ القانوني يشمل مجموعة من الأدوات مثل التفتيش والملاحقة القضائية، إضافة إلى تطوير نظام إصدار التراخيص وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما اكتسبت الهيئة معرفة واسعة حول مصائد الأسماك واستعادة المها العربي بعد أن كان منقرضاً في البرية.وحازت الهيئة على عدة جوائز كان آخرها تقديرا عالميا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مبادرة المدارس المستدامة باعتبارها من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى العالم وأثرها الكبير في الاستدامة البيئية.
وبصفتها الجهة التنظيمية المعنية بالقضايا البيئية نيابة عن حكومة أبوظبي تقوم هيئة البيئة - أبوظبي بمراقبة وإدارة البيئة من خلال إنشاء وتعزيز سبل الإدارة المناسبة، إضافة إلى توفير الأدوات القانونية والفنية التي تساهم في حماية وتطوير والمحافظة على التراث الطبيعي.
ووضعت هيئة البيئة أبوظبي إطاراً للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، التي حددت خمس أولويات سيتم العمل عليها من خلال سياسة بيئية واضحة المعالم واستراتيجيات بيئية خمسية شملت إدارة النفايات والمياه وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والتغير المناخي.
الأمن الغذائي
وفي دولة الإمارات تشكل مصائد الأسماك في أبوظبي عنصراً مهماً من التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية ومصدرا للرزق والترفيه ويساهم في الأمن الغذائي للإمارة؛ إذ تظهر الدراسات أن الإفراط في استغلال مصايد الأسماك أدى إلى خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة.
وعلى مدى السنوات الـ14 الماضية أجرت هيئة البيئة - أبوظبي دراسات تفصيلية لتقييم المخزون السمكي في مياه إمارة أبوظبي، التي تمثل الغالبية العظمى من المناطق البحرية لدولة الإمارات.