أطلقت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة بمناسبة أسبوع الابتكار الوطني مجلس الخدمات المالية الذراع الاستشارية والتنموية للجمعية ليكون رافداً لها في تحقيق مجموعة من أهدافها في بناء المهارات والكفاءات في القطاع المحاسبي والمهني والمالي في الدولة.
ويستوحي هذا المجلس رؤيته من قانون إمارة دبي رقم 22 لعام 2015 بخصوص المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث عقدت الجمعية اتفاقية مشاركة مع فريق من المستشارين والاحترافيين والممارسين في القطاع المالي المهني و الاستثماري.
وسينفذ المجلس حزمة من النشاطات ذات العلاقة بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة بتطوير قطاع الاستثمار والخدمات المالية من ندوات واستشارات التميز المالي والحكومي وتطوير المنتجات المالية وبرامج بناء المهارات.