في رحاب الابتكار جاءت فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع الابتكار والإبداع» لنادي الإمارات العلمي التي تنظمها ندوة الثقافة والعلوم متنوعة وتضمنت ندوات ومحاضرات توعية وورش عمل تفاعلية حضرها سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والأديب عبد الغفار حسين، وظاعن شاهين المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام والدكتور عيسى بستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، حيث قدم الدكتور عبد الرحمن المعيني نائب رئيس مجموعة دبي للجودة، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية شرطة دبي ورشة تحت عنوان «تسجيل وحماية مشاريع الابتكار والاختراع».

الملكية الفكرية

تحدث المعيني في البداية عن الملكية الفكرية ودورها في تعزيز ريادة الأعمال، وأكد أن الملكية الفكرية هي كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من إنتاج العقل البشري، وقد عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو – WIPO» بأنها نتاج «الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية، ورموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة».

كما تحدث عن التطور التشريعي لحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجالات حقوق الملكية الفكرية تتمثل في ثلاثة عناصر هي: «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشمل المصنفات الأدبية كالروايات والقصائد الشعرية والمسرحيات والأعمال الموسيقية والمصنفات الفنية كاللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات والتصاميم العمرانية، أما العنصر الثاني هو الملكية الصناعية وتضم براءات الاختراع وهي: كل ابتكار يؤدي إلى تقدم ملموس في الفن الصناعي ويوفر الحماية لها عن طريق منح الدولة سنداً رسمياً للحماية القانونية، بالإضافة إلى العنصر الثالث والأخير ويشمل العلامات التجارية وهو عبارة عن رمز أو شكل مميز يعرف الجمهور من خلاله الصفات الخاصة للمنتج، وتميزه عن غيره من المنتجات المماثلة».

الخدمات الإلكترونية

وأشار المعيني إلى إن الشروط الشكلية والإجراءات الإدارية للحصول على البراءة تكون من الجهة المختصة بطلب البراءة «إدارة الملكية الصناعية – وزارة الاقتصاد» من خلال الحصول على نماذج تقديم الطلبات من موقع الوزارة والدخول على موقع الوزارة من خلال www.economy.ae واختيار الخدمات الإلكترونية وتسجيل الطلبات ثم يتم الفحص الشكلي للمستندات المقدمة للتأكد منها والفحص القانوني المبدئي للتأكد من المستندات القانونية المرفقة.