أعلن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس عن تمويله لمشروع وزارة الاقتصاد الخاص بأتمتة طلبات الملكية الصناعية والذي يهدف إلى دعم انخراط الوزارة في التحول الذكي الذي تشهده حكومة الإمارات..
وذلك بمبلغ تصل قيمته نحو 18,7 مليون درهم. وتم الإعلان عن المبادرة بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة والمستمرة للعمل على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، تجسيداً لرؤية الإمارات 2021.
ولفت إلى أن استكمال برنامج أتمتة الملكية الفكرية الصناعية، يأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية نحو تأسيس مركز متطور ومتكامل لخدمات تسجيل براءات الاختراع، من خلال إقامة البنية التحتية التقنية اللازمة للمشروع.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تتيح تأسيس نظام ذي جودة عالمية للخدمات الإلكترونية الخاصة بطلبات الملكية الصناعية، بما يساهم في توسيع قدرات الحكومة الإلكترونية وبناء القدرات في مجال الملكية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والتنوع الاقتصادي داخل الدولة.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن التسهيل على المبدعين والمبتكرين ومساعدتهم على حفظ حقوقهم المتعلقة باختراعاتهم وابتكاراتهم يأتي تقديراً لمكانتهم داخل الدولة وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ وتعزيز البيئة الابتكارية بالدولة.
وقال الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل حيوي في دعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة».