تعكف وزارة العدل على إطلاق 3 ابتكارات قضائية ذكية، تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، ونظام الانتظار الذكي، نظام التقاضي الذكي، وهي تطبيقات تسهم في سرعة الفصل في التقاضي.
جاء ذلك خلال الملتقى الأولى للابتكار في قطاع العدالة، الذي نظمته أمس في فندق سانت ريجيس السعديات بأبوظبي، وذلك بحضور سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، وقيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية بالدولة، وعدد كبير من المحامين ورجال القانون.
وأشار عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل، خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إلى أن وزير العدل وجه الفرق القانونية للبدء فوراً في وضع الدراسات الخاصة بتعديل بعض القوانين والتشريعيات، بما يسمح بتطبيق هذه الأفكار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بها خلال دورة الاستراتيجية المقبلة لوزارة العدل.
واستعرض دور الابتكار في تطوير الخدمات العدلية والقضائية، وتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة في مجتمع ينمو بصورة متسارعة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وأكد أن الابتكارات القضائية الجديدة، من شأنها أن تسهم في سرعة الفصل في التقاضي، مشيراً إلى أن وزارة العدل أجرت استطلاع رأي قضاه ومحامين ومتعاملين، حيث أيد 80 % منهم تطبيق فكرة التقاضي الذكي.
«الانتظار الذكي»
ويسمح مشروع نظام الانتظار الذكي الخاص بإدارة مراكز خدمة العملاء للمتعامل أينما كان، بالحصول على بطاقة انتظار إلكترونية، عبر تطبيق يعمل في بيئة الهواتف الذكية، من دون أن يتكبد المتعامل عناء الانتظار مدة زمنية طويلة في صفوف ممتدة.
«الحافظة الإلكترونية»
وتهدف مبادرة الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، إلى ضمان جودة وتوافق الأحكام، وتجنب تناقضها من خلال اعتمادها على قاعدة بيانات ذكية، تساعد المستفيدين منها في رصد التشابه بين القضايا، بما يعزز الدراسة التحليلية، وإصدار الأحكام القضائية بطريقة متسقة.
«التقاضي الذكي»
ويعد «التقاضي الذكي»، مشروعاً ابتكارياً فريداً، يختصر المسافات، ويوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين، وهو عبارة عن تطبيق في الهاتف الذكي، يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية، تكون في اتجاهين أو أكثر بين كافة أطراف التقاضي.