عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وانتخبت اللجنة بالتزكية ماجد حمد رحمة الشامسي رئيساً للجنة، وسالم عبدالله حمد الشامسي مقرراً.
وقال ماجد الشامسي إن اللجنة اطلعت على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة والتي تم إحالتها للجنة في الجلسة الأولى للمجلس، وهي: قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، وقامت بالاطلاع على استراتيجيات الدول الأخرى حول هذا الشأن، ومقارنتها ببنود الميزانية لسنة 2015.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ذاتها بمبلغ المصروفات نفسه.
وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لها في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2016.
33 مادة
ويتكون مشروع القانون الوارد من الحكومة من 33 مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، كما تناولت مواد مشروع القانون حكماً يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وتناولت أيضاً تفويض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء، وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، وتنفيذ مبادرات الابتكار للحكومة الاتحادية، وتضمنت الأحكام العامة بآلية نقل الاعتمادات المالية، وطلب الاعتمادات الإضافية، وإعداد الجهات الاتحادية كافة لمشروع ميزانياتها للسنة المالية 2016، كما تضمنت الأحكام المتعلقة بالنشر والسريان.
جلسة اجرائية
الى ذلك يجسد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تشكيل لجانه الدائمة في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 18 نوفمبر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مدى حرصه على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين لتبدأ اجتماعاتها في أول أسبوع من انطلاق الفصل التشريعي الجديد ومن تاريخ تشكيلها لتمارس نشاطها ودورها المهم في إعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.
وقالت معالي رئيسة المجلس في كلمتها في الجلسة الأولى «نحن أمام مسؤوليات جسام تتطلب منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمة وطننا وطرح قضايا وهموم المواطنين بكل حرص وصدق، وبما يسهم في تعزيز بنيان وطننا الغالي؛ فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه بحاجة إلى خبراتكم المتنوعة التي نتطلع إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله».
وشكل المجلس لجانه وفقاً لنص المادة «38» من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على ما يلي: يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.مشروعات
مشروعات
وتحفل أجندة المجلس بعدد من مشروعات القوانين والموضوعات خلال الفصل التشريعي السادس عشر؛ فقد وافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، كما اطلع على أربعة مشروعات قوانين متبقية من الفصل التشريعي السابق، إضافة إلى 20 موضوعا عاما متبقية من الفصل السابق.
ومشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
ربط
ومشروعات القوانين الواردة من الحكومة وأحالها المجلس إلى اللجان المعنية هي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية .
ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم أعماله بعقد الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 16 يونيو ما يقارب من 564 نشاطا.