نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام اجتماعاً رفيع المستوى، لمراجعة قانون الأحوال الشخصية بعد مرور عشر سنوات على صدوره.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للجهود التي بدأها الاتحاد في مبادرة «اعرفي حقوقك»، ويهدف إلى تقديم العديد من ورش العمل المختلفة للتعريف والتوعية، وتقديم المقترحات المدروسة والموضوعية إلى المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات القانونية، بما يضمن جودة حياة كريمة تتسم بالوضوح والشفافية للمرأة الإماراتية، من خلال المراجعات الدورية للتشريعات والقوانين المحلية، تلبية للمتغيرات الإيجابية التي يشهدها المجتمع الإماراتي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المؤسسات ذات العلاقة من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية ودائرة القضاء ومحاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة، إضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات النسائية في الدولة.