شهد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج 10 دورات للأكاديمية، بينها دورة الضباط الجامعيين رقم 17، والمكونة من 34 خريجاً من شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، و9 دورات تأسيسية لمستجدين في شرطة دبي، مكونة من 289 خريجاً، وذلك في ميدان التخريج العام داخل الأكاديمية.
الأمانة والإخلاص
وقدم المزينة التهاني للخريجين، ووجههم بأن يكونوا على قدر المسؤولية، والالتزام بتنفيذ الأوامر والواجبات التي تقع على عاتقهم بأمانة وإخلاص، وطالبهم بحسن التعامل مع المجتمع، والتضحية تجاه الوطن.
وحث المزينة، الخريجين على التزام السلوك الحسن، خصوصاً عند ارتداء الزي الشرطي، وأن يبتعدوا عن كل ما يجلب السمعة السيئة والشبهة أو الجلوس مع أصدقاء السوء، إضافة إلى التعامل مع الناس بأسلوب راق يليق بسمعة شرطة دبي.
وشدد على أهمية احترام الخريجين لزملائهم في العمل، وأن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وعلى احترام الرتب العسكرية، لا على العلاقات الإنسانية والصداقات وحسب، مبيناً في الوقت ذاته، أهمية المحافظة على سرية العمل والمهام المنوطة بهم.
حضر حفل التخريج، اللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد لشؤون خدمة المجتمع، واللواء أ.د محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والمراكز.
تأهيل الكوادر
من جانبه، أكد اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، حرص شرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية، وفق أحدث ما توصلت إليه الخبرة العالمية في الدول المتقدمة في مجالي التعليم والتدريب العسكري، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع.
وقال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، إن الخريجين درسوا المواد الأساسية للعمل الشرطي، التي تخدم الحقل الميداني، خصوصاً المواد الجنائية المتعلقة بالجرائم وسبل مكافحتها، والتدريب على تقوية الحس الأمني. وأشار إلى أن الخريجين درسوا قانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية المنظم للعملية العدلية القانونية من بدايتها إلى صدور الأحكام، وقانون الموارد البشرية العسكري، إضافة إلى دراسة بعض الجوانب الإدارية، وفن التعامل مع الآخرين.