نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يوماً تعريفياً للأعضاء المعينين لعضوية المجلس للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة بأبوظبي، لتعريف الأعضاء المعينين باختصاصات المجلس الدستورية وأجهزته وأنظمته ودور الأمانة العامة. وحضر اللقاء الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
لائحة
وقال المزروعي إن اللقاء يهدف إلى التعريف بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابيــــــة والسياسيــــــــــة، وبهذه المؤسسة البرلمانية من الداخل، وكيف تعمل انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته التي شهدت على مدار أربعة عقود ونيف.
وأضاف أن مسيرة المجلس الوطني الاتحادي شهدت محطات بارزة لجهة تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وهو ما يُجسده برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ونشهد ثماره في تعزيز مسيرة الحياة البرلمانية في وطننا العزيز.
وأكد أن المجلس واكب مسيرة التطور الذي تشهده الدولة، من خلال ممارسته لاختصاصاته الدستورية سواء التشريعية بإقرار التشريعات، أو الرقابية بطرح الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة للحكومة، والنظر في الشكاوى التي ترد للمجلس إزاء المؤسسات الاتحادية، وإصدار التوصيات التي تصب جميعها في تعزيز المسيرة الوطنية، ووضع دولتنا في المكانة التـــــــــــي تستحقها، إضافة إلى دوره السياسي عبر ممارسته لأعلى معايير الدبلوماسية البرلمانية المعاصرة في مشاركاته الخارجية في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لحشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها استعادة دولة الإمارات لسيادتها على جزرنا الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا الدولية، بما يخدم قضايا الأمن والسلام والتنمية في العالم.
جهاز فني
وقال إن الأمانة العامة للمجلس وهي الجهاز الفني والإداري، لن تألو جهداً انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأعضاء وأجهزة المجلس في مختلف مجالات عمله واختصاصاته، وفق أحدث المنهجيات والممارسات البرلمانية المعاصرة.
مناقشة مشروع قانون ميزانية 2016 في جلسة 22 ديسمبر المقبل
قال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس سيحيل في جلسته الأولى عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لدراسته ومناقشته، تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في الجلسة الثالثة التي يعقدها في 22 ديسمبر المقبل.
وأكد أن هذا المشروع يحظى بأولوية مطلقة على جدول أعمال المجلس للانتهاء منها قبل نهاية العام ورفعها إلى الحكومة، تمهيداً لإقرار قانون الميزانية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع بداية العام المقبل، وبدء العمل بموجبها.وكان مجلس الوزراء، اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016، بتكلفة بلغت 48 ملياراً و557 مليون درهم، وبدون عجز، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، والتي شملت التعليم بنسبة 21.2 %، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5 %، والخدمات العامة بنسبة 11.1 %، والصحة بنسبة 7.9 %. أبوظبي- البيان
برامج تقنية للتواصل مع الأعضاء
قدم محمد المزروعي خلال اليوم التعريفي شرحا حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، فوفق اختصاصه التشريعي فإن المجلس يناقش التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والتعديل على مشروعات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إليه من المجلس الأعلى.
وأوضح أن الأمانة العامة تقدم دعما فنيا وتقنيا وإداريا، عبر إعداد الأوراق الفنية من بحوث وأوراق فنية، ووفرت برامج تقنية للتواصل مع الأعضاء وتسهيل تنفيذ ممارستهم لاختصاصهم التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، كما تقدم الدعم الإداري بالتنسيق لاجتماعات اللجان والجلسات واجتماعات الشعبة البرلمانية.أبوظبي - البيان