نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، الجلسة الرابعة لمجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان «معدلات الخصوبة الإماراتية في دبي: التحديات والسياسات والرؤية المستقبلية».
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور كل من حميد الدرعي، الأمين العام المساعد للاستراتيجية والاتصال في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وطارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي، في مركز دبي للإحصاء، وحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي، وسامية ضاوي، أخصائي السياسات في هيئة تنمية المجتمع، وفاطمة حسن عيسى، مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعائشة عبدالله المدفع، مسؤول برامج وبحوث في جامعة زايد، والدكتورة عواطف البحر، المديرة الطبية لمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب في هيئة الصحة في دبي، وخولة لوتاه، عضو مجلس سيدات أعمال دبي، والبروفسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وركزت الجلسة على مناقشة محتوى البحث الذي أتمته الكلية عن الوضع الحالي للخصوبة في إمارة دبي والتوجه الأمثل للاستدامة، والعوامل المساهمة في معدلات الخصوبة الحالية فيها، كما سلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات والسياسات المقترحة في هذا الصدد.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن معدل الخصوبة هو المحرك الرئيسي للنمو في جميع دول العالم المتقدم أو النامي على حد سواء، لذلك تسعى الكلية من خلال تنظيم مثل هذه الحوارات المعرفية إلى تحديد متطلبات المجتمع المحلي وطرح الحلول والتصورات.
قوانين
و شددت عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي، على أهمية التوجه للعمل على وضع قوانين من أجل تحقيق رفع معدلات الخصوبة في دبي.