بدأت بلدية المنطقة الغربية حملة تفتيشية على الشركات المخصص لها أراضٍ صناعية مؤقتة. وقال المهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام البلدية بالإنابة، ان الحملة تستهدف تغطية المناطق التي تقع ضمن اختصاص البلدية بمدنها الست (مدينة زايد، ليوا، غياثي، المرفأ، السلع ودلما)، مشيراً الى أن الحملة انطلقت الأسبوع الجاري في مدينة غياثي.
واوضح أن الخطة التنفيذية للحملة منظمة وتشمل جميع المناطق، لتحقق عددا من الأهداف منها، توعية الشركات بأهمية الالتزام بنظام الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة وتصريف مياه الصرف الصحي ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، والتوعية باشتراطات البناء المسموح بها لهذه المجمعات وعدم التكدس العشوائي لسكن العمال.
مخالفات
وأضاف المزروعي أن بلدية المنطقة الغربية رصدت بعض المخالفات من خلال حملاتها السابقة في يونيو الماضي وشرعت في البحث عن حلول لمعالجتها والحد منها، نظراً لما تسببه من مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية.
وبين أن الحملة ستنظم على مراحل عدة، حيث ستشمل المرحلة الأولى تكثيف الجولات التفتيشية لرصد المخالفات بالأراضي الواقعة بمدينة غياثي والتي بدأت الشهر الجاري، وسيتم تحرير إنذارات بهدف تنبيه المخالفين بأسباب المخالفة وإعطاء مهلة لإزالة أسبابها، وفي حال التأكد من عدم ازالتها يتم تحرير المخالفات، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة الشهر المقبل. وتابع «أما المرحلة الثانية فيجري فيها استكمال تنفيذ خطة العمل التنفيذية للحد من المخالفات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية الممتدة حتى نهاية الربع الاول من العام المقبل بتكثيف الجولات التفتيشية في باقي المدن الست بالمنطقة الغربية وإصدار المخالفات حسب القوانين النافذة، وتنفيذ الأحكام القضائية، اما المرحلة الثالثة سيتم تحديدها لاحقا بعد تقييم نتائج الحملة بالمرحلتين الأولى والثانية».
شروط
ولفت إلى أهمية توفير المواصفات الهندسية ومطابقة شروط الصحة والسلامة للأراضي المؤقتة ومنها أن يكون البناء مرخصاً، ومعتمداً من الجهات المختصة في بلدية المنطقة الغربية والجهات الحكومية ذات الصلة وأن يكون متطابقاً مع القانون.
وأكد أن الحملة تأتي ضمن إطار استراتيجية بلدية المنطقة الغربية الهادفة إلى توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لسكان المنطقة الغربية وضواحيها وإيجاد بيئة عيش آمنة وعصرية لجميع القاطنين، وذلك من خلال التركيز على تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة العامة الخاصة بمساكن العمال حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم في مسكن عصري وحضاري وصحي، هذا إلى جانب إزالة الممارسات التي تساهم في تشويه المظهر الحضاري.