تقدمت الامارات بمشروع لتطوير وتعديل النظام الأساسي وإعادة هيكلة منظمة «الانتوساي» وتهدف إلى وضع معايير وآليات عمل محددة تمكن المنظمة من القيام بأعمالها وفقا للمعايير والاستحقاقات الدولية المطلوبة.
وقال حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي إنه يوجد على أجندة المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من المشروعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر ومنها الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2016-2022، وعدد من القضايا التي تمس الجوانب التنظيمية للفترة القادمة.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش أعمال اجتماع منظمة «الانتوساي» الـ67 صباح أمس في فندق قصر الإمارات والذي ينعقد لمدة 3 أيام.
وأضاف أن أهمية أجهزة المراقبة الحسابية في دول العالم تتطرق لدور مهم جداً، وهو الدور الذي يعنى بالحفاظ على الأموال العامة، بالإضافة لعملية استمرارية النمو الاقتصادي في الدول، لافتاً إلى أن دور هذه الأجهزة يأتي الآن بشكل آخر بعد أن قامت الأمم المتحدة باعتماد الأهداف الانمائية لما بعد 2015.
وأشار إلى أنه سيتم بلورة دور أجهزة الرقابة المالية خلال المؤتمر القادم الذي سيقام في الإمارات 2016، وسيتم رفع تقارير حول مدى تحقق الأهداف الانمائية في كل دولة من دول العالم من خلال الأجهزة الرقابية، موضحاً أن هذا العمل يصب في مصلحة شعوب العالم بشكل عام، باعتبار أن الحفاظ على الأموال العامة سيترتب عليه استدامة النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى عالٍ من تقديم الخدمات الحكومية لأفراد الشعب.
تغيرات منهجية
أوضح حارب العميمي أن ديوان المحاسبة خلال الـ10 سنوات الماضية اعتمد جملة من التغيرات في منهجية العمل بُنيت على أفضل الممارسات في أجهزة الرقابة في العالم، حيث تم تطبيق المنهجية بشكل فعال خلال السنوات الـ5 الماضية، مشيراً إلى أن هناك تعاونا بين ديوان المحاسبة ومراكز اتخاذ القرار السياسي في الدولة.
