تتسلم الإمارات، رئاسة القوة العالمية الافتراضية رسمياً اليوم؛ إثر انتخاب وزارة الداخلية الإماراتية بالإجماع، على أن يتولى اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مهامه كرئيس جديد للقوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت للسنوات الثلاث (2015-2018).

وتمثل القوة العالمية الافتراضية التحالف الدولي لوكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص؛ والمتخصصة في مكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والتي أكدت ان اختيارها الامارات لرئاسة الـ «في جي تي» لثلاثة اعوام مقبلة جاء تعبيراً واعترافاً من الدول والمؤسسات الشرطية العالمية الأعضاء؛ بفضل وفاعلية جهود وكفاءة الشرطة الاماراتية وتوجهاتها الحضارية.

وثمنت الجهود الإنسانية والمهنية التي تنفذها وزارة الداخلية في هذا الإطار، مجسدة توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه الدؤوب على أهمية العمل الدولي المشترك لتأمين الحياة الآمنة والفاضلة للأطفال، ليكونوا بناة المستقبل في عالم مشرق يخلو من الجريمة والمخاطر.

واعتبر اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي تصدر اسم الامارات لرئاسة هذه القوة واستضافتها؛ دليلاً على المكانة العالمية والسمعة الحضارية الطيبة للمجتمع الإماراتي، وعزم قيادته على أن تكون بلادنا مركزاً متميزاً لحماية الأطفال وتوعيتهم بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، قائلاً إن توفير الانترنت الآمن لأطفال العالم بات جزءاً من مسؤوليتنا، متمنياً أن تكلل الجهود بالتوفيق لأداء هذه المهمة الإنسانية النبيلة. وذكر اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي أن القوة العالمية الافتراضية ستواصل استخدام نجاحاتها في توسيع عضويتها، والدفع قدماً بالأعمال والبرامج الرائدة، وحشد العالم والرأي العام ومؤسسات التوعية والتثقيف الدينية منها والمدنية لتكريس جهودها في حماية الطفل والطفولة من أي انتهاكات، لتتمحور جهودها معاً حول الاطفال وحمايتهم.

مكانة عالمية

يتسلم اللواء النعيمي، في اجتماع القوة العالمية الافتراضية اليوم في أبوظبي، زمام الرئاسة خلفاً لرئيسها الحالي آيان كوين نائب شعبة خدمات التحقيق ومركز الجرائم الالكترونية بقسم تحريات الامن الداخلي بإدارة الهجرة والجمارك الامريكية، بعد أن تم اختيار الإمارات بالإجماع، لما بذلته الداخلية الاماراتية من جهود حثيثة وأنشطة واسعة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين بمجال حماية الطفل ومنع استغلاله.