دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم الراغبين في الاستقالة إلى ضرورة التحري والإلمام بجميع النتائج المترتبة على هذا القرار خصوصاً بما يتعلق بوضعهم لدى الهيئة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته سواء عند الاستقالة أو بعدها عند التحاقهم بعمل جديد.

وأشارت الهيئة إلى أن المسؤولية عن ذلك مشتركة بين العامل وصاحب العمل لكنها تقع في المقام الأول على المؤمن عليه ومن ثم على جهة العمل التي تعد مسؤولة أيضا عن تقديم المعلومات كافة للمؤمن عليه فيما يخص وضعه لدى الهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حضرها محمد الشحي نائب مدير إدارة تنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة ومحمد علي لوتاه مدير تنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وظبية بطي السويدي مدير إدارة الموارد البشرية من دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من الموظفين.

استفسارات

قدم الورشة نيابة عن الهيئة كل من موزة الظاهري مديرة إدارة الاشتراكات والمستشار القانوني فداء أبو رمان، وتعرف المشاركون خلالها إلى قانون المعاشات الحالي وما يحويه من منافع تأمينية والتزامات سواء عليهم أو على صاحب العمل إضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الهيئة.

وطرح الحضور استفساراتهم الخاصة بالقانون على فريق العمل المشارك والذي حرص على توعيتهم بكل ما يترتب لهم من حقوق تجاه الهيئة عند انتهاء خدمتهم وكذلك التزامات تجاهها.

وقالت المستشارة فداء أبو رمان إنه على إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة وإنما بالسن أيضا وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي حال انتهاء خدماتهم بالاستقالة على الرغم من توافر شرط المدة ألا وهو عدم استكمالهم لشرط السن المحددة بالقانون.