نظم وفد مؤسسات المجتمع المدني في مقر الأمم المتحدة وقفة تعبيرية تؤكد مكانة المرأة الإماراتية و دورها الرائد في شتى المجالات، وعلى أهمية تعزيز حضورها وشراكتها في صنع القرار كمكون أساسي وفاعل على صعيد المجتمع.
و أعرب الوفد في وقفته المؤيدة لانضمام دولة الإمارات العربية للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تقديرا لالتزام الدولة بتقديم تقريرها الدوري واستجابتها وردها على ملاحظات لجنة الاتفاقية الدولية ما يعبر عن صدق التزامها وعلى سعيها نحو تعزيز وتكريس إدماج المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الإماراتية.
خطة
و دعا وفد المجتمع المدني إلى انجاز وتبني خطة الدولة لحقوق الإنسان بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز التشاركية في العمل على تعزيز الحقوق ورفع الوعي والتثقيف بها على صعيد الدولة.
وتبني سياسة تمكين المرأة في المناصب الوظيفية والتمثيلية لدولة الإمارات عبر تخصيص نسب من المناصب القيادية والادارية والقضائية للنساء لضمان تمكينهن وإيصالهن لمراكز صنع القرار ودراسة كافة القوانين بهدف تعديل المواد القانونية التي تمس تفاصيل حياة المرأة بهدف وضع حلول تشريعية لضمان حماية الأسرة والمرأة ضد كل مظاهر العنف والاستغلال.
كما دعا إلى سن إصدار قانون كرامة المرأة، وهو قانون خاص بضمان كرامة النساء المهمشات اللواتي يتم إنكار حقهن بالنفقة أو المماطلة في تنفيذها ما يؤثر سلبا على أوضاعهن وحقوق الأطفال .
و طالب بتشكيل لجنة وطنية من الجهات الرسمية والمنظمات المجتمعية لحقوق الإنسان والمرأة لمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة لضمان انسجامها وتماشي أحكامها مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على مساندة المرأة في التمثيل والحضور في جميع المستويات المحلية والدولية وتحقيق أعلى مستويات مؤشرات التنافسية الريادية للمرأة.