أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن مطاعم ومحال تجارية تقدمت بطلبات لرفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين مبررة طلباتها بارتفاع ايجار تلك المحال بنسب تراوحت بين 20 إلى 50 ٪ وهو ما يشكل ضرراً كبيراً على استمرار تلك المحال في تقديم خدماتها بالأسعار الحالية.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين إن الوزارة خلال الأشهر الأخيرة تلقت طلبات رسمية من محال تجارية ومخابز ومطاعم، بالحصول على موافقات لزيادة أسعار وجباتها وخدماتها بنسب متباينة نتيجة ارتفاع الإيجارات«، مشيراً إلى أن الطلبات سيتم دراستها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشان تلك المطالبات والتأكد من صحة مبررات الراغبين في زيادة الأسعار.
موافقات
وأكد النعيمي أن الوزارة خاطبت منافذ البيع والتعاونيات بعدم زيادة أسعار السلع إلا بموافقة رسمية وأنه في حال قيام أحد المنافذ بمخالفة هذا الإجراء تقوم الوزارة بتغريم منفذ البيع وسحب السلع التي تمت زيادة أسعارها.
وأوضح أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تمنح موافقات رسمية مؤخراً للمحلات والمطاعم بزيادة الأسعار، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي محلات أو مطاعم أو مخابز قامت بزيادة أسعار سلع مطروحة لديها.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في مراقبة تنفيذ المنافذ لمبادرة تثبت الأسعار والتي تتضمن تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك أسعار الخدمات الضرورية المقدمة للمستهلكين ومنها أسعار خدمات الصالونات والمراكز الطبية ومحلات تنظيف الملابس وغيرها.
وبين النعيمي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والكافتيريات والمخابز، ومراجعة قوائم أسعارها، ومقارنتها بأسعارها المعتمدة، للتأكد من عدم وجود متغيرات في الأسعار.
تحذير
وحذر النعيمي، المحلات التجارية من رفع الأسعار من دون الحصول على موافقات رسمية، مؤكداً قيام الوزارة بالغرامة الفورية لتلك المحلات والتي تصل إلى 100 ألف درهم.
وأكد النعيمي استمرار مبادرة تخفيض أسعار 400 سلعة جديدة، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بالتعاون مع الموردين ووزارة الاقتصاد، حتى نهاية العام والتي تم إطلاقها مطلع الشهر الماضي، وذلك لتراجع كلف نقل السلع نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأوضح، أن هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق الكامل مع الوزارة، تركز على طرح التخفيضات على السلع الرئيسة التي يوجد إقبال كبير عليها، وتشمل أصنافاً من اللحوم والأجبان والخضروات والفواكه والأرز والسكر والزيوت والطحين ومنتجات الألبان والبيض، بجانب بعض السلع الاستهلاكية الرئيسة.
وأشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي في إطار الاستقرار العالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية، وهو ما تؤكده تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة»الفاو"، فضلاً عن انخفاض أسعار الديزل في الدولة.