وقع كلّ من أحمد محمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم، لتوثيق التعاون المشترك، حيث تقوم بموجبها حكومة دبي الذكية بتقديم الدعم اللازم لباقة الخدمات الإلكترونية والذكية المشتركة التي توفرها «إقامة دبي» لضمان جاهزية تلك الخدمات وتوافرها على مدار الساعة بكفاءة عالية، إضافة إلى تحديد مستويات هذا الدعم ومدة الاستجابة حسب درجة الأولوية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إسعاد المتعاملين.
تخطيط
وتشمل باقة الخدمات التي تنتفع بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نظم تخطيط الموارد الحكومية، وشبكة المعلومات الحكومية، وخدمة هويتي الإلكترونية، ومنصة تكامل الخدمات الحكومية، ونظام المراسلات الحكومية، وخدمة الرسائل النصية، والاستطلاع الإلكتروني، ومؤشر السّعادة، واستضافة المواقع الإلكترونية، ونظام الشكاوى الإلكتروني ونظام الاقتراحات الإلكتروني، وغيرها.
وقال أحمد بن حميدان تعقيباً على توقيع المذكرة: «إن حكومة دبي الذكية تمتلك بنية تحتية متطورة وممكنات يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها، وإننا نتطلع من خلال شراكتنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى تكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى جاهزية الخدمات الذكية التي تنتفع بها«إقامة دبي» نظراً للخدمات المهمة التي تقدمها لشريحة واسعة جداً من المواطنين والمقيمين، وضمان أن تكون تلك الخدمات متاحة على مدار الساعة وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، بما يحقق الرضا والسعادة للمتعاملين».
محاور
وأضاف: «نعمل وفق استراتيجية حكومة دبي الذكية 2014-2017، التي تتضمن محاور تمت صياغتها بعناية، لضمان استدامة مسيرة التميز والريادة في دبي التي تسعى لأن تصبح الأكثر ابتكاراً للأفكار والحلول، والأذكى عالمياً من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي من أجل سعادة المواطنين والمقيمين والزوار، تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي بسرعة التحول للحكومة الذكية».
تفاهم
ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد المري: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورؤية حكومة دبي الذكية وأهدافها الاستراتيجية في تعزيز تبني الخدمات الذكية، وتبسيط إجراءات التعامل مع الحكومة، حيث تنص بنود الاتفاقية على تفعيل الخدمات الحكومية المشتركة لتحقيق أهداف مبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى في العالم».
وأكد أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعتز بتوثيق شراكتها مع دائرة حكومة دبي الذكية، وتقدر العمل معها، في سبيل تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى خدماتها، بما يحقق في النهاية رضا وثقة المتعاملين، من خلال تقديم أفضل الخدمات المتطورة والسعي دائماً إلى أن تُقدم جميع معاملات الإدارة بكفاءة كبيرة وتسهيل مهمة الجمهور وتوفير الجهد والوقت عليهم.
ويُشار إلى أن «حكومة دبي الذكية» تعمل وفق استراتيجية تقوم على إيجاد حكومة مترابطة متضافرة، حيث اعتمدت منهجية تحسين وتطبيق خدمات حكومية مشتركة ومتكاملة، عبر تقنيات وبنى تحتية ذكية، لضمان كفاءة التحول الذكي وديمومته، والاستخدام الأمثل للحلول التقنية والموارد الحكومية، وتطبيق أفضل الممارسات وتوفير الممكنات الذكية الحديثة للجهات الحكومية.
معايير
حصلت دائرة حكومة دبي الذكية في وقت سابق على شهادة الاعتماد الدولي الآيزو 20000:2011 الخاصة بمعايير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ما يؤكد التزامها بالمعايير العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات عموماً ويجعلها مؤهلة على أعلى المستويات لتقديم خدمات الدعم للجهات الحكومية بطريقة فعّالة.
اتفاق مع كلية محمد بن راشد لبناء كوادر وطنية
أبرمت دائرة حكومة دبي الذكية مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، التي سيتم من خلالها تعزيز الشراكة الحكومية من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي فيما بينهما.
كما ستمكن الشراكة من تفعيل التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين القادة، وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية وفي مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، وكذلك في توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية لاسيما المؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي.
جاء ذلك خلال توقيع أحمد بن حميدان المدير العام لدائرة حكومة دبي الذكية والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مذكرة التفاهم والتي بموجبها سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وإدارتها بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأعرب بن حميدان عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: «استناداً إلى استراتيجية حكومة دبي الذكية التي وضعت في سلم أولوياتها تعزيز المهارات الذكية لدى موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة عاملاً أساسياً في بناء البيئة الممكنة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتنا، فإننا نحرص على تأهيل وتدريب موظفينا وإبقائهم في مواكبة مستمرة لمستجدات التقدم العلمي التي تخدم مجالات عملهم، وكذلك اطلاعهم على أحدث الوسائل والطرق والابتكارات الحديثة التي تخدم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى في العالم».
خطوة
ومن جانبه قال الدكتور علي سباع المري: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تدريب وتمكين موظفي دائرة حكومة دبي الذكية في مختلف المستويات الإدارية، بما يسهم في بناء قادة وكفاءات وكوادر وطنية مؤهلة ومساعدتهم على تحقيق مستويات متقدمة في التميز المؤسسي، كما نسعى للاستفادة من المسيرة المتميزة لحكومة دبي الذكية وخبراتها المتراكمة وتطبيقها للعديد من أفضل الأساليب والممارسات لإثراء ما نقدمه من محتوى معرفي، ما يعود بالفائدة على كافة شركائنا من الجهات الحكومية».
تدريب
قال علي المري إن المنهج سيشمل دورات تدريبية مختصة في الإبداع والابتكار والإدارة الذكية، انطلاقاً من دور الكلية في تعزيز الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي ودولة الإمارات والتي تحث على التطوير والتحول نحو الحكومة الذكية، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد المساقات الدراسية وفق أعلى المعايير الأكاديمية، بحيث يتم من خلالها إعداد القادة لمواجهة تحديات العمل وامتلاك القدرة على تقييمها واتخاذ القرارات الصائبة كمسؤولين في القطاع الحكومي..