ألغت اللجنة العليا لحماية المستهلك الرسوم المقررة على قيمة كل معاملة خاصة بشراء الوقود عبر بطاقات الائتمان من محطات خدمات الوقود في الدولة، وقامت اللجنة بإرسال خطابات إلى شركات توزيع المنتجات النفطية بالدولة لتطبيق هذا القرار وتعديل آلية خصم البطاقات عبر ماكينات الدفع بمحطات الوقود.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحافيين في أبوظبي أمس: «إن اللجنة العليا لحماية المستهلك قد خاطبت محطات البترول العاملة في الدولة بإلغاء تحصيل هذه الرسوم»، موضحاً أن اللجنة رأت أن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر.
خاصة بعد بيع الوقود بأسعار عادلة في المحطات في الدولة بعد قرار تحرير أسعار الوقود والذي بدأ تطبيقه في شهر أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد تلقت شكاوى من مستهلكين خلال الفترة الأخيرة بشأن استمرار فرض الرسوم على الرغم من تحرير أسعار الوقود.
ولفت النعيمي إلى أن القرار يستهدف التخفيف على المستهلكين، فضلًا عن حماية حقوقهم، موضحاً أن الرسوم كانت تبلغ درهمين عن كل معاملة تتعلق بشراء الوقود من بعض المحطات العاملة في الدولة.
وطالب النعيمي المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أية محطات لا تزال مستمرة في تحصيل هذه الرسوم.