نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر الأمانة بدبي، يوماً تعريفياً للأعضاء المنتخبين للمجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر، بهدف التعريف باختصاصات المجلس الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية، ودور الأمانة العامة واختصاصات جميع إداراتها الفنية والتقنية والإدارية واللوجستية.
وقدم الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجلسات واللجان، وجاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة ومديرو الإدارات والأقسام، عرضاً تعريفياً للإجراءات الفنية المتبعة عند تلقي مشروعات القوانين من الحكومة منذ ورودها حتى إصدارها من رئيس الدولة.
وآلية تبني الموضوعات العامة وطرح السؤال ومتابعة الشكاوى، ودور الشعبة البرلمانية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والتغطية الإعلامية لاختصاصات المجلس، والدعم اللوجستي والإداري للأعضاء وشؤونهم، إضافة إلى عرض البرامج التقنية التي تخدم عمل المجلس وتسهيل التواصل.
تجربة ناجحة
ورحب الدكتور محمد سالم المزروعي بالأعضاء المنتخبين، مشيراً إلى أن التجربة الانتخابية في الإمارات تجربة ناجحة، وأكد أن المشاركة وتمثيل المواطنين في الانتخابات لا تنتهي بانتهاء الانتخابات بل هي عملية مستمرة، ويحق لكل مواطن حضور الجلسات ومتابعتها والمشاركة في العمل البرلماني، من خلال طرح الأفكار والآراء في الموضوعات التي يتبناها المجلس عبر قنوات اتصال محددة.
وأفاد الدكتور محمد المزروعي بأن الهدف من اليوم التعريفي توضيح اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية وآلية العمل، في إطار استعدادات وجهود الأمانة العامة لاستئناف عمل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر المتوقع افتتاح دور انعقاده العادي الأول خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري.
وتطرق المزروعي إلى الدعم الفني الذي تقدمه الأمانة العامة للمجلس الوطني في الاختصاص التشريعي في دراسة مشروعات القوانين قبل وأثناء اجتماعات اللجان، ومناقشته في الجلسات، وعرض أبرز مشروعات القوانين التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وكانت جميعها موافقة للتعديلات التي أدخلها المجلس، وقائمة مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس ولم تصدر بعد.
وقدمت إدارات الأمانة العامة عرضاً لأبرز أدوارها واختصاصاتها، حيث طرحت إدارة الشؤون التشريعية والقانونية نبذة عن آلية تلقي مشروعات القوانين وكيفية دراستها وإعداد الملف البحثي للمشروع، ودور الأعضاء في اللجان والجلسات.
وتطرقت إدارة اللجان إلى أسماء اللجان العشر الدائمة للمجلس، وتختص كل لجنة من هذه اللجان ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وفق اختصاص كل منها، وتنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان لأول مرة إلى الاجتماع لحين انتخاب رؤسائها، ويتولى أكبر الأعضاء سناً الاجتماع الأول للجنة لحين انتخاب الرئيس والمقرر.
مناقشة الشكاوى
كما عرضت إدارة اللجان مخطط لآلية مناقشة الشكاوى التي ترد إلى المجلس، وآلية تبني الموضوع العام من ناحية صياغة الموضوع وتقديمه إلى مكتب الرئيس وعرض الرئيس الموضوع على المجلس، ومن ثم يحيل المجلس الموضوع برسالة إلى مجلس الوزراء.
وبعدها يوافق مجلس الوزراء على الموضوع أو يعترض عليه لاعتبارات خاصة تتعلق بمصالح الاتحاد العليا، وبعد الموافقة يتم إخطار المجلس الوطني في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير اللجنة حول الموضوع ويتم عرضه في مرحلة لاحقة على المجلس بعد مناقشته في اللجان.
كما تم التطرق إلى عمل المجلس في الجلسات، وآلية مناقشة الموضوعات العامة وإجراءات طرح السؤال على ممثلي الحكومة.