تعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي التي أنشئت بموجب المادة «85» من الدستور وفق رؤية علمية تقوم على توجه عالمي أثبت نجاحه في العديد من التجارب البرلمانية الحديثة.
وتضطلع الأمانة بدور فني متخصص داعم لأجهزة المجلس في مجالات عمله وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية لمواكبة المستجدات التي ترتبت على تنفيذ وترجمة برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 في ظل تطور مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات.
وبادرت الأمانة العامة إلى تطوير عملها من مختلف الجوانب لتحقق الرؤية والرسالة والقيم التي تركز على أن تصبح منظومة متطورة وصولا إلى أداء برلماني متميز من خلال التركيز على الأداء الفني والإداري وتفعيل التواصل المجتمعي.
وتعزيز قيم الانتماء والشفافية والتواصل وروح الفريق والمعاصرة وتنفيذ العمل وفق أهداف استراتيجية تشمل تقديم الدعم المستمر والمتطور للمجلس وتعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى المؤسسات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس أن رؤية الأمانة العامة التي تنطلق من أن الأمانات العامة للمؤسسات البرلمانية لم تعد جهازاً يقدم خدمات إدارية ومالية ولوجستية نجحت في تحقيق تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية وذلك بتطبيق أحدث المناهج البحثية .
واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية ومواكبة التطورات في مختلف المجالات التقنية الأمر الذي تنبهت له مبكرا وحققت فيه نجاحاً وسبقاً برلمانياً عربيا بفوزها بأفضل برلمان عربي إلكتروني فضلا عن التطوير المستمر للأنشطة الإعلامية ذات الصلة بأنشطة وفعاليات المجلس لإثراء الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي لدى الرأي العام بدوره وتفعيل علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
لائحة
واقترحت الأمانة العامة خلال مشاركتها في الاجتماع الأول لأمناء عامي برلمانات 20 دولة إسلامية الذي عقد في اسطنبول يوم 20 يناير 2015 على هامش اجتماعات المؤتمر العاشر لاتحاد مجال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن يتم وضع «مشروع لائحة أو نظام أساسي لاجتماعات الأمناء العامين لمجالس دول منظمة التعاون الإسلامي» وألا يتم إجراء مناقشات أو مداولات حيال أي قضية أو موضوع قبل إقرار هذه اللائحة من مؤتمر الاتحاد.
تأصيل
ونجحت الأمانة العامة في التأصيل الفني لعمل الجلسة البرلمانية وتطويره ويعد جدول الأعمال العصب الرئيسي المعبر عن أعمال الجلسة لأنه هو الآلية التنظيمية التي تحدد الوظائف التشريعية والرقابية وما يتضمنه من قضايا وموضوعات أخرى تتعلق بتنظيم المجلس الداخلي وما يرى المجلس إضافته.
كما يتم استخدام عدد من الأوراق الفنية في الجلسات من أبرزها الورقة التوضيحية وجدول الأعمال التفسيري والذي يعني تفسير المعلومات الواردة في القانون أو الموضوع العام على النحو الذي يؤدي إلى الفهم الكامل للمحتوى وإحاطة الأعضاء بمضمون التقرير العام وإيصال المعلومة المركزة المحيطة بالقانون أو الموضوع العام في أقصر وقت ممكن.