عقدت لجنة الأمن والعدل التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الرابع للعام 2015 برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس اللجنة، وبحضور عبد الله عبد الرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي انعقد بمقر المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات أهم مستجدات سير العمل على أجندة لجنة الأمن والعدل لعام 2015، إلى جانب مناقشة أعضاء اللجنة سياسة ترخيص ورقابة المحامين، والمبادرات المقترحة للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية على مستوى الإمارة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع دراسة بينت أبرز النقاط التحليلية المتعلقة بالتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بتنظيم هذه المهنة، في سبيل تحقيق أهداف خطة دبي 2021، والتي تتمثل في كون إمارة دبي مدينة عالمية على كافة المستويات والقطاعات.
محاور رئيسية
وناقشت الدراسة عدداً من المحاور الرئيسية التي تعزز عمل وأهداف اللجنة التي اشتملت على قيد المحامين والمستشارين القانونيين، وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى الرقابة على مزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتدريب والتطوير المهني.
ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره وفقاً لأهداف خطة دبي 2021.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أنشئت بموجب للقانون رقم (3) لسنة 2003 حيث تقوم الأمانة العامة بجملة من الاختصاصات والمهام والتي تنصب في مجملها على مساندة المجلس التنفيذي في وضع واعتماد القرارات والسياسات والاستراتيجيات الملائمة للإمارة ومراقبة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية، كما تختص بتقديم الدعم الفني في إعداد خطة دبي الاستراتيجية واستراتيجيات القطاعات المختلفة، وكذلك إدارة البرامج الحكومية التي تستهدف التميز في العمليات والخدمات الحكومية وتقديم الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تنسيق عمل المجلس واللجان القطاعية التابعة له.
وأنشئ المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2003 لمعاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته، حيث يرأس المجلس التنفيذي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فيما يشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بينما يشغل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، ويعتبر المجلس التنفيذي جهة رئيسة لاتخاذ القرار على مستوى حكومة دبي وذلك تحت الرقابة العليا لصاحب السمو الحاكم فيما يتعلق، برسم السياسات العامة، والإشراف على حسن تنفيذ القوانين الاتحادية والمحلية على مستوى إمارة دبي، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم، وإقرار خطط التنمية، وإنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، ويضم المجلس عدداً من رؤساء ومديري العموم لبعض الجهات الحكومية.
تطوير خطة دبي 2021
تم تشكيل اللجان القطاعية في عام 2006 لدعم المجلس التنفيذي للإشراف والمتابعة على تطوير ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021، وعليه، فإن الدور المناط بها أساسي في نجاح الخطة، وفاعلية هذه اللجان في لعب هذا الدور كان أحد الأسباب الرئيسة لتقدم دبي في المجالات والقطاعات المختلفة خلال السنوات الماضية، ولا يزال للجان القطاعية دور مهم في تطوير الخطة لضمان استيفائها لأفضل المعايير وعكسها لطموحات الإمارة المستقبلية. إلا أن الدور الأكبر والأهم سيكون هذه المرحلة حيث دخلت الخطة مرحلة التنفيذ، وسيكون لكل لجنة أجندة عمل واضحة، ينبغي عليها متابعتها ومراجعتها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف والمستهدفات المستقبلية للإمارة، بناء على احتياجات خطة دبي 2021.