يعكس نجاح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركاتها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف الفعاليات التي ينظمها على مدى ما يقارب من «38» عاماً، وما تحققه من قبول للمقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة التي تقدمها.. يعكس ما تشهده الدبلوماسية البرلمانية من تطور ملحوظ لتعد من الشعب البرلمانية الفاعلة على مستوى العالم التي تهتم بطرح القضايا الملحة ذات البعد الإنساني الدولي على أجندة الاتحاد، حيث يأتي نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها ترجمة لاهتمامها الكبير بعكس القضايا التي تهم شعوب العالم في صلب عمل الاتحادات البرلمانية.
وبلغت نسبة نجاح البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي حوالي «21 في المائة» متفوقة على جميع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ومعظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وايسلندا والنرويج وإندونيسيا ومالي وجنوب أفريقيا وكندا والتي لم تتجاوز نسبة نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها منفردة «7 في المائة».
دعم
وتناولت البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في باكستان ومبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية دولية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والحاجة الملحة إلى إبعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي من الصراعات الدولية ودور البرلمانيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية مكافحة واحتواء مخاطرة الاقتصادية والاجتماعية.
بنود
ويتطلب طرح البنود الطارئة في الاتحاد البرلماني الدولي والموافقة عليها عملاً وخططاً مسبقة وعلاقات برلمانية واسعة مع ممثلي المؤسسات البرلمانية المشاركة وخبرة متراكمة في المشاركة في الفعاليات البرلمانية سيما وأنه يتم تقديم بند واحد من كل المؤسسات البرلمانية خلال اجتماعات الاتحاد ويتم التصويت عليها وهذا ما حققته الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في جميع فعاليات الاتحاد.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في عام 2010 بمقترح تطوير وتحسين آليات عمل المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي من خلال أهمية وضع معايير محددة لما يتعلق بالبند الإضافي الذي ينظره المجلس بشكل موضوعي يشابه المعايير الموضوعية للبند الطارئ.
سياسات
وتقدمت الشعبة بهذا المقترح استناداً إلى ما تشير إليه بعض التفسيرات أن أحد شروط البند الإضافي أن يكون متعلقاً بسياسات المجلس الحاكم وطريقة عمله وهذا يضيق كثيراً من نطاق البنود الإضافية التي تمثل مصدر ثراء مهم لأعمال الاتحاد البرلماني الدولي ولذلك ارتأت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية تعديل لائحة عمل المجلس لوضع معايير محددة في شأن البند الإضافي وإدراجها في لائحة المجلس.
وحرص المجلس الوطني الاتحادي الذي انضم إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي خلال المؤتمر الـ 64 للاتحاد الذي عقد في 20 سبتمبر عام 1977 في العاصمة البلغارية صوفيا وبإجماع أعضائه على وضع أنظمة ولوائح مؤسسية للشعبة البرلمانية الإماراتية لمواكبة الدبلوماسية الرسمية لدولة الإمارات.
نشاط
تنظم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يوماً تعريفياً اليوم الاثنين لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين وعددهم عشرون عضواً بمقر الأمانة في أبوظبي. ويهدف اليوم إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد نبذة تعريفية عن اختصاصات المجلس وإنجازاته وأجهزته والأنظمة اللي تحكم عمله وحقوق وواجبات العضوية وعلاقته مع الاعلام وإدارات الأمانة العامة والحكومة. وسيلقي الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس كلمة ترحيبية بالأعضاء الجدد ويليها عرض فيلم تعريفي لأعمال المجلس وعرض تعريفي للأمين العام والأمناء العامين المساعدين والرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء. وسيقوم الأعضاء بجولة تعريفية في متحف المجلس ومركز المعلومات والأمانة العامة وقاعة الاجتماعات.