قال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع إن الميزانية أظهرت أن المجتمع هو الرابح الأكبر في مخصصاتها، وعندما تستحوذ التنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم على 55 بالمئة من قيمتها، فإن ذلك يعني أن الهيئات الوطنية التي تتعامل مع الشأن المجتمعي ستكون قادرة على ترجمة برامجها الاجتماعية على أرض الواقع، وخدمة الشرائح الأوْلى بالرعاية.
وقبل هذا وذاك، تؤكد قيادة دولة الإمارات من خلال هذه الميزانية أن الإنسان يمثل جوهر الاتحاد، وأن نماءه يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة، خاصة وأن القيادة المخلصة تدرك أن بناء الإنسان يمثل أنجع الطرق لبناء الأوطان، وصون عزتها وكرامتها.
أما الجانب الاجتماعي الذي أبرزه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء فهو مواصلة الاهتمام باستراتيجية التوطين التي تعد من الأولويات الوطنية التي لا تقبل المساومة. ومن خلال الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في هذا المجال، فقد ارتأت الحكومة أن قطاع المصارف والتأمين ينبغي أن يدار بأيد وطنية ومخلصة. وبهذه الطريقة، يمكن الحد من البطالة ودعم القطاع بالكفاءات المخلصة لتحقيق أهداف القطاع وتلبية تطلعات الشباب في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات لتكون في مصاف أفضل ثلاث دول بالعالم بحلول عام 2021، بالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.