أعلنت وزارة الأشغال العامة عن تعاقدها مع مواصلات الإمارات لتوفير مجموعة من المركبات وعدد من منسقي الحركة على الطرق الاتحادية التي تقترحها وزارة الأشغال، وذلك بهدف تغطية احتياجاتها الأساسية والاحتياطية في المواقع المستهدفة، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والجودة والكفاءة في هذه الطرق.
جاء ذلك خلال توقيع العقد المشترك بين الطرفين في مقر وزارة الأشغال العامة بدبي، حيث قام بالتوقيع المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة، ومن مواصلات الإمارات محمد عبدالله الجرمن المدير العام، وبحضور إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الأشغال العامة، وجابر جاسم مدير إدارة الطرق.
وبناء على العقد المبرم، سيتم نشر دوريات طرق متخصصة من قبل مواصلات الإمارات لرصد ومراقبة الأضرار اللحظية الناتجة عن الحوادث أو أي عوامل طارئة أخرى، بهدف تغذية نظام إدارة أصول الطرق بالمعلومات بشكل دوري، الذي بدوره يعمل على أسس المسح الميداني السنوي لتحليل حالة الطرق وتقديم بيانات تسهم في وضع الخطة السنوية للصيانة الهادفة لتمديد العمر الافتراضي للطرق الاتحادية وضمان الأمن والسلامة لمستخدميها.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قالت المهندسة زهرة العبودي: «تدرك وزارة الأشغال أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وكذلك الجهات الخاصة، للنهوض بقطاع البنية التحتية والطرق في دولة الإمارات»، مثمنة دور مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز العمل،..
وتحقيق رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية، لافتة إلى أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول في مجال جودة الطرق عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2015-2016، يأتي نتاجاً لتكاملية عمل الوزارة مع مختلف شركائها، والتي تتماشى مع الأسس والمعايير الدولية.
ثقة
من جانبه، قال محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، «إن المؤسسة تعتز بشراكتها الاستراتيجية طويلة المدى مع وزارة الأشغال العامة وثقتها الكبيرة بمنظومة خدمات مواصلات الإمارات»، منوهاً بأن ذلك يندرج في إطار حرص المؤسسة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشاريع الرائدة والنوعية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة، ومشاريعها تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تواكب معايير الاستدامة المتقدمة، وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.