عممت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نماذج التعاقد الجديدة مع الخبراء والمستشارين المواطنين وغير المواطنين لاعتمادها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في التعاقد معهم، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقالت الهيئة في التعميم الذي أصدرته نهاية الأسبوع الماضي: إن النماذج المعتمدة تتضمن الأحكام والشروط العامة للتعاقد مع الخبراء والمستشارين بهدف توحيد الإجراءات المرتبطة باستقطابهم والتعاقد معهم، إضافة إلى دعم قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.
وأرفقت الهيئة نسخة من نماذج التعاقد الجديدة للاطلاع عليها والالتزام باعتمادها عند التعاقد مع أي خبير أو مستشار، سواء كان مواطنا أم غير مواطن، من أجل تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع نماذج التعاقد المعتمدة موضوع التنفيذ.
ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى ضرورة أن يتم التعاقد مع هذه الفئة على البند الخاص بالخبراء والمستشارين الوارد في الميزانية المعتمدة للجهة الاتحادية، وبما لا يتجاوز السقف المالي المحدد فيه، والالتزام بأن يتم تسجيل بيانات الخبراء والمستشارين في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن في ذات النظام.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يطبق على المتقاعدين العسكريين ممن يتم استقطابهم كخبراء ومستشارين الأنظمة والقرارات الخاصة بهم من حيث المخصصات المالية، وأن يستمر سريان العقود المبرمة حالياً مع الخبراء والمستشارين الذين على رأس عملهم إلى حين انتهاء مدتها، وبعد ذلك يتم تطبيق النماذج المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ووفقا للنماذج الجديدة للعقود يشترط ألا تزيد مدة العقد على سنتين ويجوز تمديدها لمدد مماثلة وتحديد الراتب الإجمالي الشامل متضمنا كافة البدلات والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا التي يتم الاتفاق عليها، وتمتع الطرف الثاني بالتأمين الصحي وفقا للقواعد النافذة في هذا الشأن..
وأنه لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي بدلات أو أجور أو مزايا مالية أو عينية مقررة للموظفين بموجب أي قوانين أو أنظمة أو قرارات سارية المفعول أو تصدر لاحقا. وبالنسبة لغير الموطنين يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة للموظف فقط وفقاً للقواعد المقررة، ويطبق بشأن المتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1999.
ويلتزم الطرف الثاني بالواجبات ويمتنع عن المحظورات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته واللائحة التنفيذية لهما ووثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وعليه المحافظة على السرية وعدم الإفصاح عن أية معلومات وأية قوانين أو أنظمة أخرى.
ويتمتع الطرف الثاني خلال سريان العقد بإجازة سنوية بحد أقصى 22 يوم عمل مدفوع الراتب وإجازة بدون راتب بحد أقصى خمسة أيام عمل وإجازة مرضية بحد أقصى سبعة أيام عمل متصلة أو منفصلة وإجازة حداد وفق الضوابط الوارد في اللائحة التنفيذية وإجازة وضع 45 يوماً وأيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 100/5 من اللائحة التنفيذية..
ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المهام والأعمال المحددة من قبل الطرف الأول والمرفقة على العقد، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، على أنه يجوز تعديلها أو الإضافة عليها من قبل جهة العمل، وذلك شريطة الانتهاء منها وفق الخطة .
على الطرف الثاني الالتزام بتقديم تقارير دورية للإدارة المعنية عن الأعمال التي يتم إنجازها من قبله أو تمت تحت إشرافه، مع بيان أية صعوبات تعترض الإنجاز مشفوعة بالتوصيات والحلول اللازمة لتجاوزها. يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل انتهاء مدته شريطة إعطاء الطرف الثاني أشعارا خطيا قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهائه..
كما يجوز للطرف الثاني طلب إنهاء العقد شريطة إبلاغ الطرف الأول بذلك خطيا قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد المحدد في الطلب، وتعتبر الاستقالة مقبولة ما لم يتخذ الطرف الأول القرار المناسب بشأنها وإخطار الطرف الثاني بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها، وعلى الطرف الثاني الاستمرار في وظيفته إلى حين انقضاء قترة الإنذار، ويجوز للطرف الأول تقصير هذه المدة حسب مصلحة العمل.
موظفو «مواصلات الإمارات» 50 % من العاملين
كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عدد الموظفين في الجهات الاتحادية المستقلة بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 37 ألفاً و11 موظفاً، منهم 26 ألفا و597 ذكراً و10 آلاف و414 أنثى.
وأظهرت النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للربع الثالث من 2015 أن مواصلات الإمارات تستحوذ على العدد الأكبر من موظفي الجهات المستقلة وبعدد إجمالي بلغ 18 ألفا و579 موظفا وبنسبة بلغت 50.1% من عدد موظفي الجهات المستقلة البالغ 37 ألفا و11 موظفا.
وبلغ عدد موظفي جامعة الإمارات 2904 موظفين بنسبة 0.08% ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» 21516 موظفاً، ومجموعة بريد الإمارات القابضة 2395 موظفا والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 2386 موظفا..
وكليات التقنية العليا 1996 موظفا وهيئة الإمارات للهوية 1233 موظفا، وجامعة زايد 1083 موظفا والهلال الأحمر الإماراتي 909 موظفين، والهيئة العامة للطيران المدني 782موظفا ومصرف الإمارات العربية المركزي 596 موظفا، وهيئة تنظيم الاتصالات 313 موظفا والأرشيف الوطني 271 موظفا، والاتحاد للقطارات 242 موظفا والهيئة الاتحادية للرقابة النووية 191 موظفا، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 152 موظفا .
ويتوزع موظفو الجهات المستقلة وفقا للفئة العمرية إلى 61 موظفا أقل من 20 عاما و8630 أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، و13 ألفا و272 موظفا أعمارهم من 30 إلى 39 عاما، و8882 موظفاً أعمارهم من 40 إلى 49 عاماً، و5126 موظفا أعمارهم من 50 إلى 59 عاما، و1006 موظفين أعمارهم من 60 إلى 69 عاما، و30 موظفا أعمارهم أكبر من 70 عاماً و4 موظفين غير مسجلين.