يستقبل سوق العمل في الدولة العام المقبل 2016 بتطبيق إجراءات جديدة تنظم السوق والعلاقة بين أطراف العمل (العامل وصاحب العمل)، وذلك في اطار التطوير المستمر لآليات وإجراءات المنظمة لعقود العمل وإنهاء علاقة العمل وانتقال العمال إلى أصحاب عمل جدد وغيرها من الإجراءات التي تؤدي إلى مزيد من المرونة، والتي تنعكس بشكل مباشر على استقرار وانضباط وشفافية السوق بشكل اكبر في المرحلة المقبلة.
والقرارات التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل تشمل العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
العلاقة التعاقدية
وحرص معالي صقر غباش وزير العمل على استعرض القرارات الجديدة أمام عدد من السفراء والمسؤولين في سفارات دول صديقة، لإطلاعهم عليها واهميتها في تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة العمالية «العمال وأصحاب العمل»، مؤكدا على ان القرارات الجديدة الصادرة مؤخرا من شأنها التأكيد على ان العلاقة بين طرفيها هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل وتخضع لقانون تنظيم علاقات العمل، حيث تعمل في مجملها على تعزيز علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تستند إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
واشاد السفراء والمسؤولون بالقرارات الثلاثة، معتبرين انها تعكس حرص دولة الإمارات على حماية حقوق طرفي علاقة العمل.
التوازن والإنتاج
وتنطلق وزارة العمل في الإجراءات الجديدة من رؤيتها المستمرة الرامية إلى تطوير التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل والانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على اساس ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
وتكمل القرارات بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءاً من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده مرورا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، والآلية القانونية لإنهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده او بالتراضي اثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق احكام القانون.
عرض تفصيلي
ويقضي قرار العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه من دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان ان يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها، وتطبق الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
وحدد قرار شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة، وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين، وفيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، فقد نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر احداها، حيث تشمل اتفاق الطرفين.