عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً بشأن استعدادات الإمارات لانطلاق أعمال اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي سينعقد خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل في فندق كونراد بدبي.
واطلع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، خلال الاجتماع، على أبرز مجريات استضافة الدولة لاجتماع الأطراف، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وقال معاليه: «إن استضافة الاجتماع تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تعزيز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية طبقة الأوزون، والدور الريادي الذي اكتسبته من خلال تلك النجاحات.
وأعرب عن أمله بأن يثمر عن هذا الاجتماع عن قرارات ذات قيمة مضافة تعزز مسار الدول للوصول إلى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040، وإيجاد بدائل مناسبة ذات مردود اقتصادي وكفاءة عالية باستخدام الطاقة وعادلة بيئياً للدول ذات المناخ الحار التي سوف تسهم في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيقاً لأهداف التنمية البيئة المستدامة.
إجراءات
وأضاف معاليه أنه منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وضعت حزمة الإجراءات والضوابط والتشريعات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وطورت إجراءاتها الرقابية على حركة الاستيراد وتصدير تلك المواد، موضحاً أن الدولة استطاعت تحقيق الحظر الكلي للمواد الكوروفلوروكربونية والهالونات في عام 2010، وجمدت استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013، وبدأت بمرحلة الخفض التدريجي في عام 2015 .