ترأس معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفد الهيئة - ممثلاً عن الدولة - في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، يوم أول من أمس.
وضم الوفد، إلى جانب معالي حسين الحمادي، كلاً من: الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعبد الكريم العسماوي، مدير مكتب المنظمات والعلاقات الدولية، ومحمود المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإبراهيم فكري، مدير إدارة المشروعات والبرامج، وعلي الجوي، خبير موارد بشرية.
وأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي أهمية هذا الاجتماع، باعتباره منصة مثالية تجمع تحت مظلتها المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، بغية توحيد الرؤى والسياسات والإجراءات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري الخليجي وتمكينه، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهه، ومناقشة سبل تذليل تلك العقبات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في دول الخليج العربية، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
جهود
وتوجَّه معاليه بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة، وعلى رأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، على هذه الاستضافة الكريمة لهذا الحدث المهم، كما توجه بالشكر إلى الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية في دولة قطر، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على جهودها التنسيقية ممثلة بمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام للمجلس.
وعبّر عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع النتائج المرجوة، خدمةً لرأس المال البشري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوطيد العلاقات بين دول المجلس، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب بينها.
وسلط الاجتماع الضوء على عدد من التحديات التي تواجهها أجهزة الخدمة المدنية بدول الخليج العربية، وناقش المجتمعون جملة من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لمواجهتها والجهود المبذولة للتصدي لها.
واعتمد المجتمعون محاور الطاولة المستديرة التي نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضمن فعاليات القمة الحكومية التي عُقدت في فبراير الماضي في دبي، بعنوان «الاتجاهات وأولويات المستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية».
وأكدوا ضرورة الاستفادة من النتائج والتوصيات التي خرجت بها الطاولة المستديرة، كحل للكثير من التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك ضرورة أن تشرك «الهيئة» أعضاء اللجنة الفنية والأمانة العامة والدول الأعضاء في طاولة الموارد البشرية التي تعقد خلال القمة الحكومية أو مؤتمر الموارد البشرية الدولي، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة بين دول مجلس التعاون لمعالجة تلك التحديات.