عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً بشأن الاطلاع على آخر مستجدات استعدادات الدولة لانطلاق جدول أعمال اجتماع الأطراف الـ27 لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الذي سينعقد خلال الفترة من 1 الى 5 نوفمبر المقبل في فندق كونراد بدبي.
حيث اطلع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، على أبرز مجريات استضافة الدولة لاجتماع الأطراف، بالإضافة الى سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها من 28 الى 31 أكتوبر الجاري.
وأفاد معالي بن فهد بأن استضافة الاجتماع تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية، مشيراً بأنه تكمن أهمية هذا الاجتماع في تعزيز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية طبقة الأوزون والدور الريادي الذي اكتسبته من خلال تلك النجاحات، آملاً بأن يثمر عن هذا الاجتماع قرارات ذات قيمة مضافة تعزز مسار الدول للوصول الى موعد الحظر النهائي لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFCs في عام 2040، وإيجاد بدائل مناسبة ذات مردود اقتصادي وكفاءة عالية باستخدام الطاقة وعادلة بيئياً للدول ذات المناخ الحار، والتي سوف تسهم التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري تحقيقاً لأهداف التنمية البيئة المستدامة.
وأضاف معالي بن فهد بأنه منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وضعت حزمة الإجراءات والضوابط والتشريعات الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وطورت إجراءاتها الرقابية على حركة الاستيراد وتصدير تلك المواد، موضحاً أن الدولة استطاعت تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات في عام 2010 وقامت بتجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013 والبدء بمرحلة الخفض التدريجي في عام 2015 من خلال وضع حصص لاستيراد هذه المواد للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.