تبدأ دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي توفير تطبيق «عنواني» على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ابل IOS ونظام أندرويد مطلع الأسبوع المقبل، حيث يمكن لكافة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة تحميله على هواتفهم المحمولة والاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها، ويعد التطبيق نظاماً ملاحياً إلكترونياً يمكّن المُستَخدِم من إجراء عمليات البحث عن عناوين الشوارع الجديدة التي يتم تنفيذها على الأرض، كما سوف يتم ربط هذا التطبيق بغيره من تطبيقات الخرائط الإلكترونية مثل خرائط جوجل ليسمح بتبادل سهل ودقيق للعناوين عبر وسائل التواصل مثل واتس أب وإنستغرام.
ويُحسن نظام «عنواني» من سرعة الاستجابة في حالات الإنقاذ والإسعاف والطوارئ، ويساعد على الوصول للوجهة المطلوبة في الوقت المحدد لمنح سكان الإمارة والسائحين وقتاً أكثر للاكتشاف والتجوال.
وأعلنت الدائرة انتهاءها من ترقيم كافة مباني مدينة أبوظبي والبالغ عددها حوالي 80 ألف مبنى، فيما ستنتهي من تسمية كافة شوارع المدينة بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني، الذي من المقرر أن يتم البدء بتنفيذه بمدينة العين والمنطقة الغربية مطلع العام المقبل 2016، لينتهي عام 2017.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التدريبية التفاعلية التي نظمتها الدائرة صباح أمس للتعريف بنظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي «عنواني»، وإطلاع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من نظام عنواني وإدخال عناوين جميع القطاعات وربطها ضمن نظام العنونة الجديد، والذي يتم تنفيذه تدريجياً عبر كامل إمارة أبوظبي.
بيئة مستدامة
وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، خلال الكلمة الافتتاحية لورشة العمل إن دولة الإمارات لطالما تميزت بمدنها التي تنبض بالحياة، وببيئتها العمرانية المستدامة وباقتصادها المتطور وبمجتمعها الذي يعشق الابتكار والحداثة، وبقطاع أعمالها الذي يزدهر باستمرار، وقد ارتأت دائرة الشؤون البلدية أن تقوم بالتعاون مع بلديات الإمارة والشركاء الاستراتيجيين بإرساء نظام موحد للعنونة والإرشاد المكاني بالإمارة.
وأضاف: إن كيفية تحديد عناوين الأماكن التي نعيش فيها أو نعمل فيها أو نزورها لهو أمر في غاية الأهمية، فنظام العنونة الجديد سوف يساعد حتما في تطوير نمط الحياة اليومية لدى جميع الأفراد ضمن إمارة أبوظبي، وسوف يشكل قفزة نوعية في تسهيل أعمال جميع الشركات والقطاعات، ويوفر حزمة واسعة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية، إلى جانب إرساء أسس متينة للبنية الأساسية الحيوية التي تستخدم تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الحديثة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحكومة الذكية.