عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
مشاريع
تناول الاجتماع الاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية وشبكات الطرق المتطورة والمتكاملة وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها عالمياً في مناطق ومدن إمارة الشارقة، وقدم أعضاء المجلس عددا من المقترحات لتطوير الأداء في القطاعات المختلفة بالدوائر والمؤسسات المحلية واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.
بدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، ليعتمد المجلس بعدها مذكرة التفاهم الموحدة المزمع توقيعها بين دائرة الإسكان والجهات الإسكانية بالدولة، وأوضح المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خلق شراكة مجتمعية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم في مجال الإسكان والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال بناء وتشييد المساكن بالإضافة إلى مجال الربط الالكتروني وتكوين قاعدة بيانات مشتركة تنظم عملية الإسكان.
وناقش المجلس المذكرة المعدة من هيئة الطرق والمواصلات والمقدمة من رئيسها المهندس يوسف بن صالح السويجي، والمتضمنة اقتراحات الهيئة بتطوير شبكات الطرق وصيانة وإحلال بعض الطرق المتضررة في مدن ومناطق الإمارة.
دراسة
ووجه المجلس بإعداد دراسة مستفيضة حول المقترحات المقدمة مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
وحرصا من المجلس التنفيذي على متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعية إلى توفير شبكات طرق متطورة بشعبية أم فنين ورفدها بالخدمات المطلوبة بما يخدم الأهالي والقاطنين فيها، اعتمد المجلس المقترح التصميمي المبدئي المقدم من هيئة الطرق والمواصلات بشأن إنشاء طرق داخلية اسفلتية أمام المساكن القائمة بشعبية أم فنين.
تعداد
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة 2015، المجلس التنفيذي على آخر المستجدات حول مشروع تعداد الشارقة ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى انطلاق مرحلة الحصر الرسمية الميدانية لتعداد الشارقة لتشمل حصر المباني والمساكن والمنشآت.
وحدد رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة تاريخ انطلاق المرحلة الثانية للمشروع بشهر ديسمبر المقبل وستشمل العد الفعلي للسكان وسيشارك فيها 1300 شخص ما بين موظف ومشرف ومراقب وباحث ومتعاون.