أكد اللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، أن رقي ومستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة يُبنى على أسس وتشريعات واضحة وثابتة، تتلاءم مع أحكام الدستور، من خلال منظومة تشريعية محدّثة ومتطورة، تواكب النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى حرص القيادة الشرطية على بناء الوعي السليم وحصر أهم القوانين والإجراءات التي تحتاج إلى تقييم شامل في أطر واضحة، منوهاً بأهمية التعرف على أهم التحديات، التي تؤثر على فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة؛ وعلى العوامل القانونية والإجرائية ذات الصلة بمثل هذه التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل المجلس القانوني التي عُقدت بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، بهدف تقييم وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الشرطي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي ضباط الشرطة بأبوظبي لأربعة أيام متواصلة.
وذكر العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، أن الورشة تهدف لإعداد مخطط عام، يوضح القدرات الحالية والمتطلبات المستقبلية القانونية، من خلال مراجعة التشريعات والقوانين؛ بناء على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني.
وتم عرض نسبة ما حققته الوزارة من تقدم ملحوظ في رفع مستوى الأمن والأمان في الدولة؛ حسب مؤشرات الأداء الرئيسة، التي تحرص على العمل باستمرار في اتجاه تحقيق مستهدفات 2021.
واعتمدت الورشة على مبدأ حرية التحاور، وطرح التحديات بكل شفافية ووضوح، من خلال التركيز على الجوانب الأكثر أهمية لكل قطاع، وتركيز جهود المراجعة القانونية على كل الإجراءات ذات الأولوية، والعمل إلى جانب أعضاء الفريق، لضمان بناء القدرات واستدامة مشروع مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل الشرطي في الوزارة.
شارك في الورشة ممثلون من جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة، حيث شهدت تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، والحرص على إنجاح الورشة وتحقيق أهدافها.