تفتتح في الدوحة اليوم أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وحضور ناجي الحاي مبارك وكيل الوزارة بالإنابة، ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تسعى إلى دعم العمل الاجتماعي الخليجي المشترك.
وفي مقدمة تلك الموضوعات المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني وتهدف إلى إشاعة ثقافة المواطنة على أوسع نطاق وقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة والأهلية بنشر الوعي بشأنها على أوسع نطاق، سعياً لترسيخ مفهوم المواطنة باعتبارها علاقة حقوق وواجبات بين المواطنة والدولة في المجتمع العربي الخليجي بدول مجلس التعاون..
كما تناقش الدورة تقريراً حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وتقريراً حول التعاونيات في دول مجلس التعاون، وتقريراً آخر حول الإعاقة وقضاياها في دول مجلس التعاون.
كما تتضمن الدورة تعيين مدير عام جديد للمكتب التنفيذي للفترة 2016-2020، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس.
دعم متواصل
وقد صرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمل على تعزيز العمل العربي الخليجي المشترك ودفع مسيرته منذ تأسيسه في سنة 1978، وقد أسهم وبشكل بارز بمناقشة الكثير من القضايا الاجتماعية ذات المساس بحياة المواطن ورفاهه..
كما أنجز العديد من الدراسات قارب عددها المائة دراسة عملت على النهوض بالمؤسسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون مثل الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية ودور الرعاية الاجتماعية، وأسهم في توحيد المصطلحات الاجتماعية والعمالية ووضع مشاريع القوانين الاسترشادية، وأضافت الرومي بأن وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات كانت حريصة باستمرار على دعم مسيرة هذا المجلس ..
وذلك بناء على توجيهات المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله الذي كان داعماً لكل جهد عربي وخليجي مشترك..
وقد استمر هذا النهج وتنامى في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اللذين لم يدخرا جهداً في تقديم الدعم والمساندة لأعمال المجلس وغيره من المؤسسات المشتركة المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.