فتحت هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، باب التأهيل أمام المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص، الراغبين في المشاركة في تنفيذ مشروع واحة الاتحاد، شريطة أن يكونوا من ذوي الخبرة والموارد والقدرات للعمل في المشروع وتنفيذه بنجاح، وذلك تماشياً مع القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
3 ديسمبر
وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد تم فتح باب التأهيل أمام المطورين والمستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع من حيث تقديم طلباتهم، وذلك حتى تاريخ 3 ديسمبر المقبل، من أجل منحهم فترة كافية لتقديم المتطلبات اللازمة وفق أرقى المعايير والإجراءات المحددة»..
لافتاً إلى أنه سيتم خلال أكتوبر الجاري عقد اجتماعات مع المطورين، كل على حدة، من أجل مناقشة أسس التأهيل والخطوط العريضة للمزايدة، حيث يمكنهم تنزيل نسخة من مستندات طلبات التأهيل ومذكرة المعلومات التي توفر معلومات أساسية عن المشروع، سواء عبر موقع الهيئة www.rta.ae، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان unionoasis@rta.ae.
وأضاف: «حرصت هيئة الطرق والمواصلات على جعل المشروع أكثر جاذبية وجدوى، بحيث سيتم التعامل بشكل مرن مع مطور القطاع الخاص بشأن التأجيل الجزئي، لدفع قيمة إيجار الأرض بصورة نسبية حسب حجم الأشغال، وذلك السنوات السبع الأولى، كما أنه لم يعد مطلوباً من مطور القطاع الخاص الإسهام في دفع قيمة إيجار الأرض أثناء عمليات البناء والتشييد».
مميزات
كما أنه من بين المميزات الأخرى التي يتمتع بها المشروع الذي يقع في أبرز المناطق الحيوية في إمارة دبي، ارتباطه المباشر والسهل مع مختلف وسائل المواصلات العامة والنقل الجماعي كالمترو والحافلات ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة..
فضلاً عن أنه سيسمح بالتنفيذ التدريجي للمشروع التطويري، على أن تكون مدة الاتفاقية 30 سنة، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات لتنفيذ الإنشاءات، مع بعض التسهيلات الأخرى، إضافة إلى أن التعامل سيكون بشكل مرن مع المطورين والمستثمرين بشأن ابتكار أساليب جديدة في تصميم المشروع التطويري نحو تحقيق أعلى نسبة أرباح ممكنة.
اتفاقية امتياز
الجدير ذكره أنه من المتوقع أن يعقد مطور القطاع الخاص اتفاقية امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات بوصفها الجهة المالكة للموقع، حيث سيتولى المطور مسؤولية تصميم وبناء وتمويل وإدارة وتشغيل المشروع المتعدد الاستخدامات، حيث سيستغل الدخل العائد من العمليات التجارية من جميع مكونات المشروع التطويري، وفي المقابل ستحصل هيئة الطرق والمواصلات على عائد مقابل حق الانتفاع بالأرض.