بلغ عدد المخالفات التي حررها مفتشو الصحة العامة العاملون في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال الأشهر التسعة الماضية 1028 مخالفة للمنشآت العاملة في مجالات تداول الأغذية بينما بلغ عدد المخالفات في نفس الفترة من العام الماضي 711 مخالفة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بحفظ وسلامة الأغذية. وبلغ إجمالي عدد المخالفات والإنذارات 3664 خلال العام الحالي.

وتشير الإحصائيات إلى أن هنالك ارتفاعاً في عدد الإنذارات التي سجلت خلال 9 أشهر الماضية حيث بلغت 2636 إنذاراً مقارنة بالعام الماضي نفس الفترة تم تحرير 1479 إنذاراً.

وصرح يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ (البيان ) بأن العام الحالي شهد تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق العامة وذلك بهدف إحكام الرقابة على بيع الأغذية المختلفة وتعزيز برامج الصحة العامة والبيئة، مشيراً إلى أنه تم خلال 9 أشهر الماضية إجراء زيارات تفتيش إلى 16411 منشأة تعمل في مجال تداول الأغذية، كما تم إصدار 1346 ترخيصاً لمزاولة أنشطة صحية.

وعزا مدير عام دائرة البلدية والتخطيط زيادة عدد المخالفات والإنذارات خلال العام الحالي إلى تشديد الرقابة وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة والذي يعزز برامج وخطط الصحة العامة وتوفير أغذية في جو صحي سليم .

لافتاً إلى ارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بالاشتراطات الصحية وصل إلى 2621 منشأة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددها 1541 منشأة غذائية. مؤكداً أن الأمر يعود إلى ارتفاع كثافة الأنشطة الغذائية وتوسع الأسواق.

رقابة الأغذية

وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن عدد العينات الغذائية الدورية التي تم تحليلها بمختبر رقابة الأغذية خلال 9 أشهر الماضية بلغ 4517 عينة بينما تم خلال نفس الفترة من العام الماضي أخذ 1568 عينة لمواد غذائية بصفة دورية .

كما بلغ عدد عينات التصدير 1484 عينة بينما العام الماضي تم تحليل 2207 عينات وبلغت العينات الخاصة بالتفتيش والمسح العشوائي للأسواق 266 عينة وفي العام الماضي 73 عينة كما قام المختبر بتحليل 76 عينة بصفة استشارية لموردين.

إشادة

وأشاد بدور مختبر رقابة الأغذية في تحقيق الرقابة الشاملة على الأغذية في الأسواق، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية مصادرة 5204.8 كليو جرامات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي مصادرة 1898.16 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة.