اعتبر عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن قانون دبي للبيانات المفتوحة محرّك جديد دافع لعجلة التنمية في الإمارة، مؤكداً أن هذا القانون يأتي في سياق المتابعة الحثيثة.
وقال آل صالح: إن القيمة التي تنطوي عليها البيانات قيمة عالية، ومن شأن الحلول المستندة إلى هذه البيانات أن تساعد المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات على إقامة علاقات شراكة تتمحور حول دمج الخدمات المقدمة للسكان وأتمتتها، ولا سيما في القطاعات الرئيسة كالصحة والتعليم والسياحة والطاقة، كما تساعد المؤسسات والشركات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
واعتبر أن هذه المبادرة الكبرى، التي انبثقت عن رؤية شاملة وبعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستكون واحدة من أعظم المبادرات الإنسانية في التاريخ الحديث، وستشكّل مِعولاً يبني للسلام والأمن العالميين، ويرسم ملامح مستقبلٍ إنسانيٍ مشرق للعالم بأسره، وأُنموذجاً للعطاء عزّ نظيره في الساحة الدولية.