أكد عدد من مسؤولي الدوائر المحلية أن قانون البيانات المفتوحة الذي أصدره أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر من أسرع وأقصر الطرق إلى الابتكار، ويؤدي بالتالي إلى تحسن الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، والقانون يتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور.
ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات، يعكس مدى شفافية دبي وحرصها على اطلاع المجتمع بكافة التطورات التي تشهدها الإمارة، الأمر الذي يدعم حركة اقتصاد دبي من خلال توفير المعلومات والبيانات كافة للمستثمرين والتجار، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع في الأعمال، على أساس تطور الأداء الفعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن قانون البيانات المفتوحة من شأنه أن يعزز شفافية إمارة دبي على مستوى العالم، ويسهم في تعزيز الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة من خلال دعم متخذي القرار في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بالمعلومات والبيانات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات، بناء على الإحصائيات والمؤشرات التي توفرها الهيئات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الإحصائيات والمعلومات تعد العنصر الرئيس في جميع المجالات البحثية والتنموية والاستثمارية، كما تعد البيانات المفتوحة عنصراً مهماً في المدينة الذكية.
وقال الطاير إن إمارة دبي قطعت شوطاً كبيراً في توفير قواعد البيانات في مختلف القطاعات، حيت توجت بحصولها على المرتبة البلاتينية لمعايير شهادة (آيزو 37120)، مؤكداً أن توحيد معايير قياس المؤشرات والبيانات الخاصة بالمدن على مستوى العالم من شأنه أن يسهم في إيجاد قاعدة بيانات موثوقة للمقارنات المعيارية بين المدن في العالم تعزز عملية التخطيط الاستراتيجي، ودعم عملية صنع القرار الاستراتيجي من قبل قيادات المدن والجهات ذات العلاقة، وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدن.
قاعدة بيانات
قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي : إن القانون يعتبر قاعدة بيانات متكاملة سيعمل على تسريع العمل في الجهات والدوائر الحكومية، وتقديم خدمات متكاملة للجمهور، بما يسهم في الوصول لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الإمارة لتصبح المدينة الأذكى في العالم.
وأضاف الحميدان أن إمكانية إطلاع الجمهور على البيانات ومخرجات الدوائر بشكل مباشر، يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيق مبدأ الشفافية بين الجمهور والدوائر الحكومية، وصولاً لإسعاد المتعاملين والجمهور الذي يعد أحد أهم المحاور في خطة دبي 2012.
المدينة الأذكى
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن القانون خطوة مهمة في سبيل تحقيق مبادرة «دبي الذكية» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، حيث تدور فكرة البيانات المفتوحة حول توفير البيانات الحكومية وإتاحتها للمؤسسات الحكومية والخاصة لاستخدامها ومشاركتها والاستفادة منها، وبالتالي توفير الوقت والجهد والتكلفة.
كما تساعد هذه البيانات على اتخاذ قرارات مدروسة وواعية بناءً على البيانات المتاحة.
أساس تشريعي
قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي إن «القانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية، ويتيح تقديم خدمات متكاملة للجمهور وبناء اقتصاد رقمي جديد بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأكد ان شرطة دبي تحرص على مواكبة كل ما هو جديد في مجال الخدمات الذكية، وذلك بهدف الارتقاء في الأداء وتبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي من أوائل المؤسسات الحكومية التي تعمل على تطبيق مبادرات الحكومة الذكية التي تنص على إنجاز التحول نحو الحكومة الذكية على مستوى الدولة في 82 خدمة.
شفافية دبي
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة : «يعزز قانون دبي للبيانات المفتوحة تنافسية دبي ويدعم تقدمها إلى المركز الأول في كافة المجالات وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، لتواكب الإمارة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ويدعم تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً من خلال إتاحة المعلومات والبيانات كافة للمستثمرين والشركات في كافة أنحاء العالم».
إشادة
أشاد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بقانون دبي للبيانات المفتوحة، والذي سيتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور، ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات، والقانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية، ويتيح تقديم خدمات متكاملة للجمهور، وبناء اقتصاد رقمي جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال : إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد رؤية سموه لبناء مدينة دبي الذكية وتقديم خدمات متكاملة للجمهور والقطاع الخاص وهذا ما سيجعل اقتصاد دبي الرقمي هو الأول والأفضل في العالم.
تكامل
أكد الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، «يأتي إطلاق قانون دبي للبيانات المفتوحة، بمثابة نقلة نوعية على صعيد تعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية المحلية، وصولاً إلى غايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة ذكية وسباقة ومبدعة.
وتكتسب البيانات المفتوحة أهمية خاصة باعتبارها إحدى أهم الأدوات الداعمة للابتكار والتميز الحكومي، وإطاراً موحداً لتقديم خدمات متكاملة تحقق السعادة للمتعاملين والرفاهية للمجتمع،
تسريع الابتكار
قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات العامة والتراخيص إن القانون سيعمل على زيادة الاستثمار في القطاع الصحي والصيدلاني، وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، ويعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة جيدة.
وقال الدكتور الأميري إن وزارة الصحة حرصت على وضع جميع القوانين والتشريعات والنظم الصحية على الموقع الإلكتروني وهي متاحة ومتوفرة للجميع.
بيانات
وقال محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بدبي، إن القانون خطوة فريدة نحو الابتكار الذي اطلقه سموه بداية العام الجاري، وقال إن البيانات المفتوحة تتيح لجميع المهتمين والمختصين من الاطلاع على المعلومات والاستفادة منها في أبحاثهم ودراساتهم وأعمالهم .
لافتاً إلى أن المعلومات المتوفرة مثلاً عن الجينوم البشري العالمي لاتزال قليلة وحكراً على بعض الشركات للاستفادة منها في إنتاج الأدوية الجينية، لافتاً إلى أن توفير تلك المعلومات المتعلقة بالجينوم سيفتح المجال أمام شركات عالمية اخرى للاستفادة وتصنيع ادوية مماثلة.
خدمة الوطن
وبدوره أشاد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالقانون، لافتاً إلى أن أفكار ومبادرات سموه تأتي دائماً لخدمة الوطن والمواطنين. وقال إن القانون الجديد سيعمل على تشجيع وتعزيز مسيرة الابتكار في كافة القطاعات في الدولة، وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.
لبنة ذكية
وقال جمال الحاي النائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، إن القانون الجديد يعد لبنة اخرى نحو تحويل دبي لمدينة ذكية بالكامل.
وأضاف ان هذه الخطوة تعزز من ريادة دبي وعالميتها نحو تحقيق السعادة لجميع سكانها من مواطنين ومقيمين. وأشار إلى أننا وكعاملين في قطاع الطيران ندرك أهمية البيانات في الاقتصاد العالمي، حيث باتت البيانات جزءاً محورياً من عمل قطاع الطيران،
مشاركة
أكد عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية تمثل هذه الخطوة الرائدة تجسيداً عملياً لأهمية الدور الذي تلعبه رؤية الحكومة في تحريك عجلة النمو قدماً - مشاركة البيانات تعني إنسيابية في تحرك المعرفة بين مختلف الجهات وتعزيز مستوى جودة خدماتها من جهة والارتقاء بعملية صنع القرار وسرعتها من جهة اخرى.
وستسهم هذا المبادرة الخلاقة في زيادة مستوى الإبداع والابتكار وتحرير انسيابية المعلومات بين الجهات تحقيقاً للمنفعة القصوى من كل ما يتم إنجازه.
خطوة كبيرة
أوضح سعيد بن عابد المدير التنفيذي في مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» أن قانون «دبي للبيانات المفتوحة» سيضع أساساً للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي، لإيجاد قاعدة بيانات كبيرة للإمارة، يمكن الرجوع والاعتماد عليها في كافة المشاريع التي يتم إنجازها حالياً ومستقبلياً.
تطور هيكلي
أوضح يوسف حمد الشيباني مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء» أن إصدار قانون دبي للبيانات المفتوحة، يؤكد بشكل واضح أن الإمارة سباقة نحو كل ما من شأنه أن يوفر أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتها على توظيف التكنولوجيا في جميع مرافقها ومؤسساتها.
موضحا أنه منذ إطلاق مشروع تحويل دبي إلى «مدينة ذكية»، شهدنا تطويراً كبيراً في هيكلية العمل وتغييراً ايجابياً في واقع الحياة المعاشة، إذ إن تسخير التكنولوجيا أتاح نموذجاً لحياة جديدة وإدارة أكثر مرونة وديناميكية في جميع المؤسسات.
نهج طموح
قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، حول قانون دبي للبيانات المفتوحة، يأتي تأكيداً للنهج الطموح الذي تتبناه حكومة دبي للوصول بالإمارة إلى المرتبة الأذكى عالمياً. وبموجبه، ستكون بيانات الدوائر في دبي متاحة للجمهور، للاستفادة منها في كافة المعاملات الشخصية وفي التعاملات التجارية، على النحو الذي يخدم المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.