رحب المواطنون والمقيمون بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإصداره قانون دبي للبيانات المفتوحة الذي سيتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات، مشيرين إلى أن هذا القانون سيقلص من وقت إنهاء الإجراءات ويمكن من سرعة إنجازها.
وفي هذا الصدد يقول يوسف سليمان الحمادي: عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الشفافية وإصدار القوانين التي من شأنها إسعاد الناس، مؤكداً أن القانون يعد لفتة كريمة من سموه، تؤكد حرص سموه على ترسيخ قيم السعادة في المجتمع، وتوفير كل ما يضمن تحقيق الرفاهية لكل من يعيش على أرض الدولة سواء من المواطنين أو المقيمين.
إضافة
وقالت عائشة البلوشي مسؤولة في أحدى البنوك بدبي: إن القانون يشكل إضافة إلى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي طالما تكفل بإصدار القوانين التي تصب في صالح جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أنه طالما اعتدنا على المبادرات الكريمة من سموه، التي تدل على مدى اهتمامه بكل من يقطن على أرض دولة الإمارات وتلبية احتياجاته كافة.
وأضافت أن هذه البيانات ستسهم في خلق بيئة حاضنة للابتكار ومجالات جديدة للأعمال والاقتصاد وتساعد القطاعين الحكومي والخاص على تطوير خدماتهما، فضلاً عن تقليل التكاليف والتوفير على كلا القطاعين، كما تسهم في مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات مهمة في مختلف المواضيع، وتحقق السعادة للمتعاملين انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وخطة دبي 2021.
وأشار محمد الحاوي (مقيم) إلى أن قرار صاحب السمو سيسهم في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم وفق رؤية صاحب السمو، وسيرفع من مؤشر السعادة الذي يشعر به كل من يعيش على أرضها من المواطنين والمقيمين وحتى زائري المدينة.
وأضاف أن القانون سيسهم في سرعة إنجاز معاملات الجمهور وضمان ربطها مع الجهات الحكومية والخاصة المشتركة بما يحقق التكامل المطلوب لإنهاء معاملة الفرد من دون أي عراقيل.