أكدت وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ضرورة التزام الموظف العام باستخدام الموارد الحكومية بطريقة أصولية، والمحافظة على جميع الممتلكات والموارد والمعلومات الحكومية، وعدم تشويهها أو الإساءة إليها، واستخدامها لما هو ضروري لأداء واجباته الوظيفية، ووفقاً لسياسة جهة العمل ووفقاً للقانون.
وأوردت الوثيقة جملة من التعليمات والمحظورات التي تعزز الالتزام باستخدام تلك الموارد بالطريقة الصحيحة، من بينها:
•المحافظة على جميع الممتلكات والموارد والمعلومات الحكومية، التي تصرف للموظف، أو التي تكون بحوزته أو تحت سيطرته، وعدم استخدامها لأغراض شخصية، باستثناء الحد المنصوص عليه صراحة وخطياً أو بموجب القانون.
• عدم إتلاف أو تشويه أو إساءة استخدام الموارد أو الممتلكات الحكومية أو ممتلكات رئيسه أو زميله، أو ممتلكات أي شخص آخر، وفي حال تسببه في الإضرار بتلك الممتلكات يكون عرضة للمساءلة الإدارية المناسبة، ودون إخلال بمساءلته من الناحية الجزائية أو المدنية.
• استخدام أنظمة الاتصال الحكومي، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت والهاتف، فقط لما هو ضروري لأداء واجباته الوظيفية، ووفقاً لسياسة جهة العمل ووفقاً للقانون.
• التقيد بكافة القوانين وأية قواعد وإجراءات جهة عمله، بخصوص شراء البضائع والخدمات والأعمال من قبل جهة عمله؛ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والالتزام بالمحاسبية والقانونية والإنصاف والنزاهة في عملية الشراء.