الشارقة - البيان

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة، ورشة عمل عن قانون السلطة القضائية، وذلك بمقر الكلية في جامعة الشارقة، حضرها 51 مشاركاً من أساتذة وطلاب الكلية في الجامعة، يتقدمهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، والدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون بجامعة الشارقة، ومحمد يوسف العوضي، مدير إدارة التدريب في المعهد.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد وجامعة الشارقة، حيث سيقوم المعهد بتنفيذ سلسلة من ورش العمل لأساتذة وطلبة كلية القانون في جامعة الشارقة، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع القانونية الهامة، والتي يقدمها مجموعة من خبراء القضاء والقانون في الدولة.

الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في هذه الورشة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والذي أشار في ورقته العلمية إلى أن دور الدولة يتمثل في حماية الحقوق بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولا يكفي الاعتراف بأي حق بمجرد وجود نصوص قانونية فقط بل لابد من وجود نظام قضائي يطبق هذا القانون وأجهزة تنفيذية تنفذ ذلك، فمعظم الدول الآن لديها قوانين ولكن العبرة في تطبيق هذه القوانين، وعند عدم وجود قضاء جيد أو غير مؤهل لا فائدة من مجرد وجود النصوص القانونية، لكن عند عدم وجود نصوص من الممكن الاعتماد على القواعد العامة في القانون المدني وقانون العقوبات.