بحثت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الهيئة) في إطار جهودها لإقامة تواصل مباشر مع الجهات المعنية وتوطيد أواصر التعاون مجالات التعاون المختلفة مع وزارة شؤون الرئاسة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة مع ثلاثة من كبار المسؤولين القانونيين بوزارة شؤون الرئاسة لتأكيد أهمية إشراك الجهات المختصة في عمل الهيئة وكذلك لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون.ولعبت وزارة شؤون الرئاسة دوراً رئيسياً في إعداد القانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2009 الذي يمثل أساس لوائح الهيئة التي تهدف إلى ضمان الطبيعة الآمنة والمأمونة والسلمية للأنشطة النووية للدولة.

وقد أنشئت الهيئة بموجب القانون النووي بصفتها الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فيكتورسون خلال الاجتماع مع المسؤولين بوزارة شؤون الرئاسة إن الهيئة تقيدت بالالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات واتباع الدورة الرابعة (2017-2021) للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وكذلك بمواصلة جهودها في توظيف وتدريب الموظفين الإماراتيين الموهوبين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة شؤون الرئاسة علي الظاهري نائب مدير إدارة الشؤون القانونية وهلال الكعبي رئيس قسم التشريع والدراسات القانونية والدكتور سعيد المزروعي رئيس قسم الترجمة والدعم اللغوي.. ومن جانب الهيئة محمد سلطان الزعابي نائب المدير العام للشؤون الإدارية ومنيرة الكتاب كبير مستشاري التواصل والدكتورة زوريانا فوفتشك أخصائية الشؤون القانونية وريم الحوسني ضابط الشؤون الحكومية.