أكد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي ضرورة التركيز على المعايير والعمليات ومؤشرات الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وإعطائها الأولوية القصوى في عمل اللجنة مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى وجودة ونوعية الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص بدبي.

 

وبيّن أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص بدبي كشريك استراتيجي في تقديم خدمات متميزة تساهم في تعزيز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دبي.

 

ووجه معاليه خلال حضوره جانبا من الاجتماع الأول للجنة أداء المنشآت الصحية التي تم تشكيلها مؤخرا بوضع المعايير والمؤشرات الخاصة بأداء خدمات المنشآت الصحية استنادا الى أفضل الممارسات العالمية مع أهمية مراقبة ومتابعة تطبيقها على كافة المنشآت الحكومية والخاصة بدبي.

 

أهداف

 

ومن جانبها أوضحت المهندسة حواء البستكي رئيس اللجنة الجهود التي ستقوم بها اللجنة لتحقيق أهدافها من خلال إجراء دراسة شاملة لواقع المنشآت الصحية في إمارة دبي، ومراجعة منظومة العمل المتعلقة بقياس وتقييم أداء المنشآت الصحية وبيان جوانب القوة ومجالات التحسين والتطوير عليها، ومراجعة مؤشرات الأداء الإكلينيكية وغير الإكلينيكية للمنشآت الصحية التي تم ترخيصها وتتبعها بالقياس والتقييم وفق المصادر المرجعية المستندة إليها، والإشراف على تطوير دليل المؤشرات المعيارية للمقارنة بين المنشآت الصحية وفق تصنيفات عالمية ودراسة آلية تطبيقه بشكل شمولي على المنشآت الصحية.

 

كما ستقوم اللجنة بالاطلاع على المعايير المعتمدة لترخيص وتقييم المنشآت الصحية وآلية التدقيق والرقابة والتفتيش عليها، وتحديد جوانب القوة وأية مجالات للتطوير والتحديث عليها، والاطلاع على فضل الممارسات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بقياس وتقييم أداء المنشآت الصحية والمقارنات المعيارية، واقتراح النماذج الحديثة منها للارتقاء بمستوى أداء المنشآت الصحية، والإشراف على تطوير برامج وتطبيقات إلكترونية متكاملة لنظام أداء المنشآت الصحية ودراسة آلية تعميمها على المنشآت الصحية.

 

مؤشرات خاصة

 

وقالت المهندسة البستكي إن اللجنة ستقوم بالاستفادة من المؤشرات الخاصة بالقطاع الصحي بالإمارة والتي تصل إلى حوالي 400 مؤشر مع ضرورة التركيز على إسعاد وتجربة المتعامل والتكامل ما بين الأنظمة المتعددة حالياً، والتركيز على معايير الاعتماد الدولي (JCI)، وترسيخ مبدأ التكامل ما بين المنشآت الصحية وليس التنافس السلبي.