تماشياً مع استراتيجيتها في إشراك المتعاملين عبر التعبير عن انطباعاتهم في الخدمات والتطبيقات الذكية المقدمة لهم، والمساهمة في تصميمها أيضاً من وجهة نظرهم وبناءً على رغباتهم ووفقاً لاحتياجاتهم، وليس من منظور الحكومة فقط، أعلنت دائرة حكومة دبي الذكية أن فريقاً متخصصاً من الدائرة قد انتهى من وضع سياسة لتوحيد «تجربة المتعاملين»، لتعتبر بذلك الوثيقة الخامسة من سلسلة الوثائق التي أصدرتها الدائرة تحت عنوان «سياسات التحول إلى الحكومة الذكية» مع بدايات إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادرة التحول إلى الحكومة الذكية.
وتهدف هذه السياسة الموجهة إلى كافة الجهات الحكومية في دبي إلى وضع تعريف واضح والتوصل إلى فهم موحد لتجربة المتعاملين؛ لتحقيق التميز الحكومي في هذا الإطار في جميع مجالات الخدمات الذكية لحكومة دبي وعبر كافة القنوات الذكية المتاحة لمنح المتعاملين تجربة سلسة ومترابطة وشاملة عند حصولهم على الخدمات الحكومية، تتجاوز توقعاتهم وتُضفي عليهم مزيداً من السعادة، ما يضمن تبنيهم للخدمات الذكية وزيادة معدلات الإقبال عليها.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة «حكومة دبي الذكية»: «استكمالاً للخطوات التي بدأناها لتطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتزاماً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القاضية بالتحول إلى الحكومة الذكية، أجرى فريق متخصص في الدائرة بحوثا ودرس التجارب العالمية المتعلقة بتجربة المتعامل وانتهى من وضع الصيغة النهائية لسياسة تجربة متعاملي الخدمات الذكية وتدفع باتجاه تعزيز التزام حكومة دبي بتحقيق التميز في تجربة المتعاملين».
وأضاف بن حميدان: «وتعزيزاً للشراكة القائمة بيننا وبين الجهات الحكومية تم مشاركة المسودة الأولى لهذه السياسة مع تلك الجهات للتشاور معها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال بهدف صياغة سياسة موحدة لتجربة المتعاملين، وجار الآن تعميمها بصورتها النهائية على الجهات الحكومية في دبي للبدء بتنفيذها».
